على خطى الغرياني.. “تجمع ثوار فبراير”: يجب تخصيص مناصب بالدولة للمدافعين عن الوطن

أوج – طرابلس

حذر ما يسمى بـ”التجمع الوطني لثوار 17 فبراير”، المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، من خطورة ما وصفه “استخفاف بتضحيات الأبطال المدافعين عن الشرعية”، واستغلال الحرب الدائرة لتوزيع المناصب والنفوذ على أساس المحاباة.

وطالب التجمع، في بيانه السادس، والذي طالعته “أوج”، بإعطاء الأولوية لذوي الكفاءات بخاصة المدافعون عن الوطن في تولي المناصب في المؤسسات التابعة للدولة في الداخل والخارج، وكذلك إلغاء القرارات التي تخالف هذا التوجه.

كما البيان، طالب بالقضاء على التوريث خاصة في المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة مثل وزارة الخارجية، معلنا رفضه التام لحكم العسكر، أو وصاية قيادة عسكرية تنتج حكما شموليا وديكتاتورية وطغيان.

وأكد على دعمه الكامل لبناء الدولة المدنية التي تلتزم بالشرعية الدستورية وتغليب إرادة الشعب دون تدليس أو احتيال، وشدد على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية ترسيخا لمبادئ الحوكمة الرشيدة، وكذلك التأكيد على محاربة الإرهاب والتطرف والوقوف ضد الهجرة غير الشرعية والفساد بجميع أنواعه.

وكان المُفتي المعين من قبل المجلس الانتقالي السابق، الصادق الغرياني، قد طالب المقاتلين والثوار بأن يكون لهم مكان في البلاد بعد الانتصار في المعركة، داعيًا إياهم لعدم تكرار الأخطاء التي قابلوها في الحروب السابقة، قائلا: “لا يجب أن تنتهي المعارك ويذهب كل إلى حاله وتبقى مجموعة قليلة، فالإمارات والسعودية لن تعدم إيجاد عميل جديد، فإذا انتهى حفتر فستبحث عن غيره، وربما تكون مهمتهم حينها أسهل، فتستطيع بعد ذلك أن تسلط كتيبة أو مجموعة من العصابات ممن يغدقون عليهم المال ويملون عليهم أوامرهم، فيقولون لهم ابنوا سجون واختطفوا فلان، واقتلوا فلان، وعطلوا وزارة الداخلية، وسيزودونهم بالسلاح والمال، فيصبحون عملاء جدد يأتمرون بأمر المخابرات الخارجية ويتظاهرون بأنهم يحمون الحكومة”.