مثنيًا على كلمة السراج بالأمم المتحدة.. المشري: عبرت عن الثورة والثوار ومدنية الدولة

أوج – طرابلس

أثنى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، على الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء الماضي، قائلا: “ما تضمنته كان مأمولا ومتوقعا”.

وقال المشري، في لقاء مع قناة ليبيا بانوراما، الخميس الماضي، تابعتها “أوج”، أن كلمة السراج عبرت عما أراد المجلس الاستشاري إرساله للعالم، مضيفا أنها عبرت أيضا عن “الثورة والثوار” وعن مدنية الدولة ورفض التدخل الخارجي السلبي الذي أثر على المشهد السياسي.

وكان السراج اتهم، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مصر والإمارات وفرنسا، بالتدخل في شؤون ليبيا ودعم خليفة حفتر، مضيفا أن ما شجع “مجرم الحرب على العدوان على العاصمة طرابلس”، هو ما تحصل عليه من دعم عسكري ومالي من بعض الدول على مدى سنوات، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الامن الدولي بحظر التسلح.

واستكمل متهما الدول بدعم حفتر، مبرزا العثور على صواريخ جافلين، التابعة لفرنسا بعد استعادة مدينة غريان مركز قيادة عمليات الكرامة، كما أوضح أن مصر “تصر” على التدخل في شؤون البلاد وتعطي الليبيين دروسا في أسس الديمقراطية والدولة المدنية والاقتصاد وكيفية توزيع الثروات، مستنكرا هذه التصرفات، الداعمة لمجرم الحرب، والمساندة للمنقلبين على الحكومة الشرعية، والذي يعتبر خرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص، على حد تعبيره.

وشدد على الاستمرار في ما أسماه “ردع المعتدي ودحره”، مهما كان حجم الدعم المقدم له، وحمل من يسانده المسؤولية الأخلاقية والقانونية لذلك، كما حمل حفتر مسؤولية اختفاء النائبة سهام سرقيوة، معتبرا أنه تغييبا قسريا، معددا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تحدث في المناطق التي يسيطر عليها حفتر، وتشمل القتل خارج نطاق القانون، ومصادرة الرأي الآخر، والقضاء على المعارضة السياسية.

واستفاض في ذكر خسائر الحرب في طرابلس وما حولها في الرابع من الطير/ أبريل الماضي، فقال إن الخسائر لا تعوض في أرواح الشباب الليبي، تقدر بنحو ثلاثة آلاف حتى الآن، فضلا عن عمليات نزوح واسعة لمئات الآلاف من مناطق القتال، كما ارتكبت القوات المعتدية العديد من الانتهاكات الموثقة، والتي تعتبر وفقا للقانون الدولي جرائم حرب، مثلما حدث في طرابلس وضواحيها وفي مدينة مرزق، من قصف عشوائي للأحياء السكنية واستهداف المطارات المدنية، وقصف المستشفيات والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، والبنية التحتية، وتجنيد الأطفال.

وجدد طلبه بوضع خليفة حفتر على قائمة العقوبات الدولية، ومحاسبة داعميه وملاحقتهم قانونياً لما ساهموا فيه من قتل ودمار، كما طالب الأمم المتحدة بضرورة الإسراع في إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة، داعيا المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية أن تسرع في تحقيقاتها بالخصوص.