مستنكرًا الصمت العالمي بعد استهدافهم.. آمر قوة حماية سرت: البنيان المرصوص هي من قضت على تنظيم داعش في سرت وبنغازي ودرنة

قال النعاس عبد الله، آمر قوة حماية سرت، التابعة لقوات حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، إن قوة حماية وتأمين سرت نابعة من “البنيان المرصوص”، وأن الأخيرة هي التي قضت على تنظيم داعش الإرهابي، في سرت وبنغازي ودرنة، مشيرًا إلى أن مهمتها الأساسية هي مكافحة ومحاربة فلول تنظيم داعش والقضاء عليها، مؤكدًا أن قوات “الأفريكوم”، دائمًا ما تتواصل معهم في هذا الشأن.

وأضاف في مداخلة هاتفية له، عبر فضائية “التناصح”، تابعتها “أوج”، أن القوة تفاجأت بوجود طيران، ليس بالطيران الليبي، بل طيران مُسير تابع لمصر وفرنسا، قام بضرب الغرفة، وكذلك بالأمس تم تدمير عدد من المواقع التابعة لنا، لافتًا إلى أنه سقط بالأمس 2 من القوة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى.

واستنكر عبدالله، صمت العالم حتى هذه اللحظة تجاه قوة تحارب الإرهاب، مشيدًا بكلمة رئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا أن تلك الكلمة أوجعت من وصفهم بـ”المعتدين”، وأضرتهم.

وكانت قوة حماية وتأمين سرت، أعلنت فجر اليوم السبت، مقتل ضابطين تابعين لها، وإصابة 3 آخرين، إثر قصف جوي لقوات الكرامة استهدف البوابة السابعة عشر شرق المدينة.

وقال الناطق باسم القوة، طه حديد، في تدوينة عبر صفحة القوة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدتها “أوج”، إن “طيران أجنبي داعم لمجرم الحرب حفتر” استهدف البوابة الـ17 الواقعة بمنطقة جارف بمدينة سرت، ما أسفر عن مقتل وإصابات عددا من الأفراد المكلفين بتأمينها.

ونعت الغرفة قتلى معسكرها التابع للبنيان المرصوص بالمدينة، وهم فيصل بن عثمان، وخالد المصراتي.

واتهم رئيس المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، مصر والإمارات وفرنسا، بالتدخل في شؤون ليبيا ودعم خليفة حفتر.

وقال السراج، إن ما شجع “مجرم الحرب على العدوان على العاصمة طرابلس”، هو ما تحصل عليه من دعم عسكري ومالي من بعض الدول على مدى سنوات، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الامن الدولي بحظر التسلح.

وأعرب السراج، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، تابعتها “أوج”، عن أسفه إزاء تدخل دولة الإمارات، المباشر في شؤون ليبيا ودعم العدوان، عندما سمحت بأن تكون أراضيها منصة إعلامية للمعتدي وقياداته، ليشن منها خطاب الكراهية والتحريض على سفك دماء الليبيين.

واستكمل متهما الدول بدعم حفتر، مبرزا العثور على صواريخ جافلين، التابعة لفرنسا بعد استعادة مدينة غريان مركز قيادة عمليات الكرامة.

وأوضح أن جمهورية مصر العربية، “تصر” على التدخل في شؤون البلاد وتعطي الليبيين دروسًا في أسس الديمقراطية والدولة المدنية والاقتصاد وكيفية توزيع الثروات، مستنكرًا هذه التصرفات، الداعمة لمجرم الحرب، والمساندة للمنقلبين على الحكومة الشرعية، والذي يعتبر خرقًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص، على حد تعبيره.

وشدد على الاستمرار فيما أسماه “ردع المعتدي ودحره”، مهما كان حجم الدعم المقدم له، ونحمل من يسانده المسؤولية الأخلاقية والقانونية لذلك.

وحمل رئيس المجلس الرئاسي، حفتر مسؤولية اختفاء النائبة سهام سرقيوة، معتبرا أنه تغييبا قسريا، معددًا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تحدث في المناطق التي يسيطر عليها حفتر، وتشمل القتل خارج نطاق القانون، ومصادرة الرأي الآخر، والقضاء على المعارضة السياسية.

واستفاض في ذكر خسائر الحرب في طرابلس وما حولها في الرابع من الطير/أبريل الماضي، فقال إن الخسائر لا تعوض في أرواح الشباب الليبي، تقدر بنحو ثلاثة آلاف حتى الآن، فضلا عن عمليات نزوح واسعة لمئات الآلاف من مناطق القتال، كما ارتكبت القوات المعتدية العديد من الانتهاكات الموثقة، والتي تعتبر وفقا للقانون الدولي جرائم حرب، مثلما حدث في طرابلس وضواحيها وفي مدينة مرزق، من قصف عشوائي للأحياء السكنية واستهداف المطارات المدنية، وقصف المستشفيات والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، والبنية التحتية، وتجنيد الأطفال.

وجدد طلبه بوضع خليفة حفتر على قائمة العقوبات الدولية، ومحاسبة داعميه وملاحقتهم قانونياً لما ساهموا فيه من قتل ودمار، كما طالب الأمم المتحدة بضرورة الإسراع في إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة، داعيا المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية أن تسرع في تحقيقاتها بالخصوص.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.