مطالبة بالتفاوض مع أولياء الدم أولاً.. رابطة أسر شهداء عمليات الكرامة: أي مصالحة أو اجتماعات ستُعتبر باطلة عرفًا وقانونًا

طالبت اللجنة التسييرية لرابطة أسر شهداء عمليات الكرامة، عدم الإعلان عن أي مشروع مصالحة يخرج على العلن، بدون ما تسبقه مفاوضات مع أسر الشهداء وأولياء الدم.

وذكرت اللجنة في كتابٍ لها، موجه إلى كل من؛ رئيس مجلس النواب المُنعقد في طبرق، عقيلة صالح، وخليفة حفتر، ورئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، طالعته “أوج”، أن إطلاق مشروع المصالحة ليس ثوبًا أو جسرًا لتحقيق غايات وأهداف شخصية.

وأوضحت أن المصُالحة تحتاج الصدق في القول والعمل، وإيمانًا بأن الوطن يحتاج للمصالحة الحقيقية للذهاب إلى طريق البناء والتنمية، ولكن بالعدل وإحقاق الحق والاعتراف والمُحاسبة، ومن خلال تصرفات وسلوكيات بعض أجهزة الدولة وبإشرافها المباشر وبعض مشائخ العرف، ورجال سياسيين أصبحت تلعب دورًا للمدافعة عن الطرف المُعتدي والظالم ألا هو الإرهاب وأسرهم التي قد تكون المُغذية فكريًا، والمُستفادة ماليًا، من وجود أبنائها في تلك الكيانات، وتريد أن تخرجهم من المأزق الذي أصبحوا فيه، ولم يسمع أحد صوتهم حتى الآن وبشكل رسمي معلنين عما يريدون.

وتابعت: “أُسر الإرهابيين وسكوتهم على ما اقترفت أيادي أبنائهم، لشيء مريب، خاصة أنهم تحملوا كل الأحمال على ظهورهم، من فقد الرجال والأزمات الخانقة واستخفاف الدولة بالتضحيات وعدم احترام كرامتهم، والتي بتضحياتهم رجعت كرامة الوطن والمواطن”، مؤكدة أن السكوت على إهانتهم والمساس بكرامتهم، ليس إلا مسألة وقت.

وواصلت اللجنة التسييرية لرابطة أسر شهداء عمليات الكرامة: “المدن والدول والأسر والأفراد والكيانات السياسية والأهلية والاجتماعية، التي دعمت الإرهاب يجب عليهم الاعتراف بجرمهم كخطوة أولى في أي مفاوضات”، مؤكدة أنهم لديهم شروطًا ورؤية للمصالحة، تكفل السلم الاجتماعي، وأنه سيتم الإعلان قريبًا عن لجنة مُختصة بالمصالحة الوطنية ممثلة عن أسر شهداء عملية الكرامة من السياسيين والقانونيين والعرف الاجتماعي والإعلاميين والمُثقفين والأكاديميين.

واستطردت: “مرت على أسُر شهداء عملية الكرامة الكثير من الأجسام والكيانات بأسماء مُتعددة تحت أطرُ لم الشمل والمصالحة الوطنية ومؤتمرات واجتماعات، إلا أن كلها باءت في الفشل وستفشل الكثير منها مستقبلاً لعدم وجود أسر الشهداء وممثلين عن الجرحى والمتضررين من بعد أحداث 2011م، كطرف رئيسي ولها الكلمة الفصل فيها”.

واختتمت أنه قبل الإعلان عن أي مشروع أو مسودة تخرج على العلن بدون ما تسبقه من مفاوضات مع أسر الشهداء وأولياء الدم، تعتبر باطلة عرفيًا وقانونيًا، مُستدركة: “إن أبنائنا ليست رخيصة، فنحن لم نعتدي على أحد، هم الظلمة وهم المُعتدون، ومن هذا المُنطلق فإننا نخلي مسؤوليتنا القانونية والعرفية أمام أي مفاوضات أو اجتماعات مُعلنة أو غير مُعلنة تعقد حول المصالحة الوطنية تحت المسميات الفضفاضة”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.