مازالت الصحف والوكالات الإخبارية الأجنبية مستمرة في حملة انتقاداتها للانتهاكات والجرائم التي يقوم بها خفر السواحل الليبي، وتحميل المسؤولية للدول والكيانات الداعمة له.
حيث نشرت وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأميركية، وشبكة تلفزيون “يورو نيوز” الأوروبية، تقريرين عن مهام تدريب خفر السواحل، كشفا عن رفض ألماني لقيام الجيش بتوفير مزيد من خدمات التدريب لخفر السواحل الليبيين، بسبب مخاوف بشأن معاملة المهاجرين غير الشرعيين، وفقًا لما أوردت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية “أندريا ساسي”.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية: “إن المسؤولين الليبيين أظهروا سلوكًا غير مقبول متكرر تجاه المهاجرين غير الشرعيين والمنظمات غير الحكومية، فلطالما اتهمت وحدات فردية من خفر السواحل الليبيين بإساءة معاملة من يتم القبض عليهم وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا بالقوارب”.
وتابعت: “وفي ضوء ذلك لا تستطيع الحكومة الألمانية حاليًا تبرير تدريب جنود ألمان لخفر السواحل الليبيين ممن تصرفوا بطريقة غير مقبولة تماما وغير قانونية”
من جانبه، شدد المتحدث باسم الحكومة الألمانية “ستيفن هيبيستريت” على مواصلة مراقبة حظر الأسلحة ومنع التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا، مردفا: “بموجب التفويض البحري الموسع الذي يحتاج إلى موافقة البرلمان الألماني ستساعد هذه المراقبة في محاربة نموذج الأعمال لشبكات الاتجار بالبشر”
وقبل نحو أسبوع، سلّطت مجلة vanityfair الأميركية، من خلال تقرير لها، الضوء على أوضاع المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في ليبيا، ومسؤولية الاتحاد الأوروبي عن سوء أوضاعهم.
وقال التقرير، إن الاتحاد الأوروبي ينفق عشرات الملايين من اليورو لتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي، كي يتمكنوا من اعتراض قوارب اللاجئين في البحر المتوسط، ومنعهم من الوصول إلى أوروبا.
وأشار التقرير إلى أن وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس” قد قامت بمراقبة ورصد الزوارق المطاطية وتنبيه خفر السواحل الليبي إلى مكان وجودهم، حيث تم القبض على عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، وتم إجبارهم على العودة إلى مراكز الاحتجاز لأجل غير مُسمى.
ولفتت المجلة الأمريكية، خلال التقرير، إلى أن تلك المراكز تديرها تشكيلات مسلحة متهمة بعمليات التعذيب والتجويع والاغتصاب والعنف بحق المحتجزين، وأن ثمة العديد من الوفيات الناجمة عن الإهمال الطبي في مراكز الاحتجاز، ما جعل الاتحاد الأوروبي مذنباً أخلاقيًا.
كما أبرز التقرير ما ذكرته بعثة تقصي الحقائق التي عيّنتها الأمم المتحدة في وقت لاحق، عن أن الانتهاكات من المحتمل أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وتابع التقرير: “مع ذلك، ما يزال اللاجئون يقصدون المهربين، يروا أن الوصول إلى الأراضي الأوروبية هو الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها المطالبة بحقهم القانوني في الحماية هناك”
وزاد: “ظهرت أدلة عام 2017 كشف عنها صحفيو “سي إن إن” حول مزادات العبيد، حيث يتم بيع الرجال بالمزاد العلني مقابل أقل من 400 دولار.
وفي ديسمبر من العام الماضي، فضح تقرير للمركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ممارسات خفر السواحل الليبي بحق من يتم اعتراضهم في البحر، إضافة إلى تقارير وشهادات تؤكد تقصد عناصر خفر السواحل إغراق عدد من المهاجرين أو تركهم يواجهون مصيرهم في عرض البحر.
