خلال جلسة إحاطة.. اتفاق بين نواب طرابلس والكبير على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الأوضاع الاقتصادية وتقديم المقترحات اللازمة #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
استمع مجلس النواب المنعقد في طرابلس، اليوم الخميس، إلى إحاطة محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير، حول الأوضاع النقدية والاقتصادية بالبلاد، مؤكدا على أهمية توحيد جهود كل المؤسسات في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا من حروب وتوقف إنتاج النفط وانخفاض أسعاره وشلل الاقتصاد العالمي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان، طالعته “أوج”، أنه تم خلال الجلسة مناقشة جميع الأمور الفنية المتعلقة بعمل المصرف من خلال لجنتي التخطيط والمالية والموازنة العامة، والاقتصاد والتجارة والاستثمار في “نواب طرابلس”، وانتهت الجلسة بالاتفاق على تشكيل لجنة مختصة مشتركة لدراسة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتقديم المقترحات اللازمة بالخصوص.

وأضاف البيان أن جلسة إحاطة الكبير تمت أمام لجنتي التخطيط والمالية والموازنة العامة برئاسة النائب عبد المنعم عمار بالكور، والاقتصاد والتجارة والاستثمار برئاسة النائب محمد عبد الكريم الرعيض، وبحضور هيئة رئاسة المجلس؛ من رئيسه حمودة سيالة، نائبيه جلال الشويهدي، محمد آدم لينو.

وتبادل الكبير ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، خلال الأيام الماضية، خطابات التخوين وتبادل الاتهامات، حول السياسات النقدية وإقفال منظومة بيع النقد الأجنبي، وتأخير صرف مرتبات الموظفين، ومخصصات البلديات لمواجهة وباء كورونا، ومخصصات السلع المراد توريدها، وغيرها من الأمور الاقتصادية.

وكان رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، قال إن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ المصرف المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية.

وأضاف الأغا، في تصريحات لـ “العربية نت”، طالعتها “أوج”، أن الديون تشمل تكلفة المساعدات العسكرية المقدمة لقوات حكومة الوفاق غير الشرعية، وعلاج الجرحى الليبيين في المستشفيات التركية، فضلا عن نفقات نقل المرتزقة السوريين، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذّت في ليبيا وأخرى تعطلّت، ولم يتم تسديدها بسبب أحداث 2011م.

وكشف أن المصرف المركزي بطرابلس الذي يملك احتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 80 مليار دولار، قام بتحويل جزء كبير منها إلى البنوك التركية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد شهرين من تحويل 4 مليارات دولار، مضيفا أن كل هذه الأموال أصبحت اليوم بموجب قرار المصرف المركزي التركي غير قابلة للتصرف والاستخدام من قبل الدولة الليبية.

وأشار إلى أن تركيا تستغل علاقتها الوثيقة بحكومة الوفاق للاستفادة من الأموال الليبية المودعة في بنوكها من أجل تعويض خسائرها الاقتصادية والانهيار المحتمل لليرة التركية جراء تراجع عائدات السياحة وتوقف الأنشطة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، دون أدنى تفهم للوضع الاقتصادي والمعيشي والإنساني الصعب الذي يعيشه الليبيون.

واتهم الأغا، في تصريحات سابقة، حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فائز السراج بإهدار المال العام تحت بلطجة الشرعية الدولية المزعومة، موضحا أن السراج وحكومته لم يتخذا موقفا جادا في مواجهة وباء كورونا.

وينقسم المصرف المركزي إلى فرعين أحدهما في العاصمة طرابلس برئلسة الصديق الكبير، والثاني في البيضاء برئاسة علي الحبري، ما يؤدي إلى ارتباك كبير وتخبط في السياسة النقدية بالبلاد.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.