اتهم وزير النفط بحكومة الوحدة محمد عون، رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، بأنه يتحمل مسؤولية بيع شركة الماراثون بناء على رسالة من فائز السراج.
وأشار عون، في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه لا يجوز بيع أي حصة إلا بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وهذا لم يتم.
وتابع: “تقدمنا بمذكرة بأن الدولة الليبية هي التي ستشتري هذه الحصة ولم يتم الموافقة على ذلك، وفي 2014 أو 2015، تقدمت شركة “جيل” لشراء هذه الحصة وتم رفضها وهذا تفريط واضح في الثروة الليبية”
وأكمل وزير النفط: “أرجعنا 10 مليارات و900 مليون دينار كانوا لدى الشركات الأجنبية وكان على صنع الله أن يضعهم في المصرف العربي الخارجي ليستفيد من فوائدهم واستثمارهم، بدلاً من وضعهم لدى 3 شركات أجنبية منذ أكتوبر 2020”
وزاد: “بعد محاولات وضغوط من جانب وزارة النفط تقدمت المؤسسة إلى هذه الشركات وطلبت منهم توريد النقود وتم توريدها بصكوك باسم وزارة النفط والغاز، فكيف يكون هذا العمل شفاف؟”.
واستطرد قائلا: “طلبنا من صنع الله عدة تفاصيل على مكاتب هيوستن ومكتب لندن، وعن ديون النفط ولم يرد علينا، اللائحة النفطية تقول إن وزارة النفط هي المسؤولة عن تحديد الإنتاج من كل بئر نفطي وتقوم بتحديد الإنتاج لكل شركة، وهذه هي الإجراءات المتبعة قبل 2010٫”
وأردف: “هناك كوارث وسيتم ضياع كميات كيبرة من النفط الخام لا نستطيع إخراجها لأن الآلية والإجراءت التي تتم الآن بها خطأ فني، وصنع الله سيرى تفريطه في هذه الثروة يومًا ما”
وواصل: “تقدمنا لصنع الله بعدة مراسلات ومذكرات وواجهناه بعمل اختبارات لكل بئر، ورد علينا بمعلومات لا علاقة لها بالموضوع.”
وأشار عون، إلى أن صنع الله أرغم الإدارات الداخلية في المؤسسة الوطنية للنفط، على إعادة التقييم عدة مرات، وذكر أن استرداد المصاريف يصل إلى 14 سنة بدلاً من 6 أشهر.
واختتم تصريحاته بالقول: “يكفيني تقارير ديوان المحاسبة التي أوردت أنه منذ عام 2012م، لم يتم غلق حسابات المؤسسة الوطنية للنفط ولا الشركات النفطية”
