قال الخبير الاقتصادي، أحمد أبولسين، مدير مركز “أويا”، للدراسات الاقتصادية، إن نصف سكان ليبيا بحاجة إلى مساعدات ماليّة لمواجهة غلاء السلع والخدمات.
مضيفا في تصريحات: أن الحكومة مطالبة بتوفير 5 آلاف دينار شهريًا، لأسرة مكوّنة من 5 أشخاص لكي تبقى
على مستوى خط الفقر الغذائي، وتحديدًا الطبقة الوسطى التي تلاشت في المجتمع.
وأردف أبولسين: إنه لا يوجد تحرك حكومي لتوفير مخزون كاف من السلع، بالرغم من أن مصرف ليبيا المركزي
أعلن ارتفاع معدلات التضخم بنهاية العام الماضي إلى 4.2%.
جدير بالذكر، أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، كان قد التقى وزير الاقتصاد، محمد الحويج، بحكومة
الوحدة الوطنية المؤقتة، لبحث إجراءات الوزارة في الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية في
السوق المحلي. مشددا: على العمل بشكل عاجل لوضع آلية مناسبة لدعم السلع الأساسية، من خلال
إستراتيجية واضحة، والتخفيف من أعباء ومصروفات كل العائلات الليبية في كل مدن ومناطق البلاد. وذلك إثر
موجة غلاء واسعة بمختلف المدن والبلديات الليبية مع تردي الوضع الاقتصادي العام في الوطن. علاوة على أن
مخزون السلع والبضائع “ضئيل جدا”، بسبب نقص الواردات نتيجة قيام العديد من الدول بحظر تصدير السلع الأساسية لعدة أشهر تحسبا لطول أمد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
