منتقدًا “حياد” الأعلى للقضاء.. السويحلي: ينصاع لسلطة الاستبداد شرقًا ويتماهى خوفًا أو طمعًا مع سلطة القرار غربًا

أوج – طرابلس

انتقد الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، ما أعلنه المجلس الأعلى للقضاء والهيئات القضائية، بعدم التدخل في السياسة والوقوف على الحياد من حالة الانقسام والحرب الدائرة في ليبيا حاليا.

واعتبر السويحلي، في سلسلة تغريدات، اليوم الثلاثاء، رصدتها أوج”، أن رئيس مجلس القضاء، يرتكب جريمة لا تغتفر بوصفه لـ”عدوان حفتر” بـ”احتراب بين أخوة”، ويراه يساوي المعتدي بالمعتدى عليه، كما يفعل المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، بحسب تعبيره.

ورأى أن حياد المجلس الأعلى للقضاء، باطنه انحياز لما وصفه بـ”عدوان همجي يدمر البلاد ويهلك العباد”، مستنكرا بأن المجلس بدلا من تحمل مسؤولياته؛ الأخلاقية منها على الأقل، ويدعم طلب حكومة الوفاق المدعومة دوليا، بمحاكمة “حفتر ومجرميه” أمام الجنايات الدولية لارتكابهم جرائم حرب، يخرج بهذا الموقف الذي وصفه بـ”المخزي ولا يمكن وصفه إلا كونه جهلا أو جُبنا أو ربما ما هو أخطر”.

وأعلن إصراره، رغم الخيبات، على تحقيق قضاء قوي مستقل وعادل، لكن الأمر يحتاج إلى قيادة مؤهلة وقادرة وليس مجلس بائس، في إشارة إلى الرئاسي، يتحجج بوحدة القضاء، الذي اعتبره فاقد للأثر في جرائم الشارع ومنها خطف النائبة سهام سرقيوة، بل ينصاع تماما لسلطة الاستبداد شرقا ويتماهى خوفا أو طمعا مع سلطة القرار غربا، بحسب تعبيره، مختتما بـ”بئسًا لقضاء لا ينحاز لقضايا وطن ينزف”.

وكان المجلس الأعلى للقضاء والهيئات القضائية، قالوا إنهم يراقبون حالة الاحتراب بين الليبيين، التي أنهكت الوطن والمواطن، معلنين رفضهم استمرار هذه الحالة، ويطلبون من جميع الأطراف إعلاء مصلحة الوطن.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، الأحد الماضي، بمناسبة اكتمال تشكيلته الجديدة التي أفرزتها العملية الانتخابية، أنه ينأى بنفسه عن التدخل في الشأن السياسي، ويرفض إقحامه فيه؛ لأن من أوكد واجباته أن يكون على الحياد الكامل ليقبل الجميع بحكمه.

وأكد المجلس على الثوابت التي سار عليها القضاء الليبي خلال السنوات الماضية، من تمسكه بالنزاهة وعدم الانحياز ووحدة القضاء الليبي رغم انقسام جل المؤسسات، على نحو اكسبه احترام الجميع.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.