بوسنينة
طالب عضو لجنة الحوار السياسي محمد بوسنينة، بضرورة فتح الدائرة الدستورية المعطلة للفصل بين المؤسسات وتكريس مبدأ سيادة القانون.
وأوضح محمد بوسنينة، خلال لقائه مع المستشار السياسي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، أنه اقترح ضرورة العمل على إخراج المرتزقة
والقوات الأجنبية من البلاد، كما طالب بإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة صياغة الدستور لبيان رأيهم.
ونقل بوسنينة لمصادر إعلامية عن وليامز تأكيدها العزم على عقد جلسة مع أعضاء الحوار وإعادة تفعيل الملتقى من جديد وذلك قبل 27 ديسمبر
، مشيرة إلى أنه في حال قام مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة، فإن ذلك يجب أن يتم بناء على الاتفاق السياسي، وبالتشاور
مع مجلس الدولةالإخواني، شريطة توفر الأغلبية الموصوفة (120صوتا)
كما أكدت وليامز عزمها حضور جلسة مجلس النواب في حالات ثلاث تمثلت في :
1- “الاستفتاء على الدستور أو إصدار القاعدة الدستورية المنظمة للسلطات الثلاث والمقررة في الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية
إذا لم يمكن الاستفتاء على الدستور”
2- “تشكيل لجنة تحقيق في سجل الناخبين الذي أصبح محل شبهة تزوير كبيرة، واعتماد وسائل مراقبة انتخابات صارمة، وإقالة مجلس المفوضية
إذا تبين وجود تزوير في السجل”
3- “بقاء الحكومة الحالية مع إلزامها بترشيد الإنفاق وفق قانون الميزانية”
تردد قناة الجماهيرية العظمى
