بعد تفويضهم لحفتر.. أبو سبيحة يهاجم قيادات ترهونة: تدفعون الجيش لحرب خاسرة بنفاقكم وزيفكم #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – سبها

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الجنوبية، علي مصباح أبوسبيحة، أن مسألة التفويض في الوقت الحالي لا فائدة منها، وإلا كانت ذات أهمية عندما خرج الملايين سنة 2011م تأييدا للقائد الشهيد معمر القذافي ضد عدوان الناتو الهمجي على ليبيا.

واتهم أبو سبيحة، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رصدتها “أوج”، قيادات مدينة ترهونة برغبتهم في توريط “الجيش” في حرب خاسرة، واصفا إياهم بـ”الزيف والنفاق”.

وتهكم أبو سبيحة على بيانات قيادات مدينة ترهونة، على رأسهم رئيس مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، الشيخ صالح الفاندي، قائلا: “لقعرة معاك ياقائد. صك صمك معاك ياريس..مشايخ واعيان المدينة الحالمة يوفوضونك.. هذا مادمر ليبيا إلا الارتزاقين والنفعين والمنافقين يكذبون ويزينون للمسئول مواقفه وفى أغلب الأحوال يدفعونه لها دفعا”.

وأضاف: “تقولون أن مؤتمر ترهونة حضره سبعة آلاف شيخ، وقسمتم على مقرراته، لو كل واحد منكم جند نفسه ومعه شخصين من اهله فقط يكون الاجمالي واحد وعشرون الف. تدخلون لطرابلس بالعصي مع اهل ترهونة. كفاكم تزلف ونفاق.. ورطتم ترهونة والان تدفعون القائد العام الى حرب خاسرة. وننصحه الا ينجر وراء بيانكم الجوفاء التى لا تساوي الورق الذى كتبت عليه. وليس لها معني الا زيفكم ونفاقكم”.

وتابع: “الكثير منكم مستعد حاليا لتغيره لوحته وينتظر في الفرصة المناسبة، وحقيقتكم عند المشري، ومن يقل غير ذلك عليه اصدار بيان في حشد جماهيري يصل الف شخص في كل منطقة”.

واستكمل: “لو كان التفويض له جدوى في المسألة الليبية لما وصلنا الي هذه المرحلة.وقد خرجت الملايين سنة 2011 رافضة العدوان الهمجي الناتوي على ليبيا وداعمة لزعيمها معمر القذافي فى تصديه لذلك العدوان”.

وشدد على الحوار هو السبيل الوحيد للحل، قائلا: “ليس هناك مخرج الا الحوار لكافة اطياف الشعب الليبي. ودون شروط مسبقة. لوضع خارطة طريق لمرحلة انتقالية قصيرة المدة، للانتقال الى مرحلة الاستقرار بعد اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية”.

وطالب خليفة حفتر، في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج و إسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

ورد مجلس مشايخ ترهونة على طلب حفتر، في بيان، بإعلان التفويض الكامل له بإدارة شؤون البلاد وقيادتها، واستصدار إعلان دستوري يضمن لليبيين جميعا المحافظة على مدنية الدولة، والذهاب بها إلى بناء مؤسساتها السياسية بالشكل السليم، على أن يعمل “الجيش” على تأمين البلاد وضبط حدودها، واقتلاع جذور الإرهاب من كامل التراب الليبي.

ومن ناحية أخرى، اقترح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح وصولا إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة مبادرة من ثمانية نقاط؛ وهي أن يتولى كل إقليم من الأقاليم الثلاثة باختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتضمنت المبادرة أن يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء، وبعد تشكيل المجلس الرئاسي، يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

وشملت أيضا أن القوات المسلحة الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة، ويستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

وألزمت الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي ألا يختار منه رئيس مجلس الوزراء، ولا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية، وللقوات المسلحة الحق في ترشيح وزير الدفاع.

وتمنى أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي وإبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول إلى حل عادل للأزمة الليبية، وكانت وراء ما تعرضت له ليبيا من مآس ومظالم وفساد.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.