فريق الخبراء الأممي: السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة بالنفط أو تدفق الأسلحة

فريق الخبراء الأممي: السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة بالنفط أو تدفق الأسلحة

أكد تقرير سري لفريق الخبراء المعني بليبيا التابع لمجلس الأمن، أن السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة بالنفط أو تدفق الأسلحة داخل وخارج البلاد، وأنها بحاجة إلى قوة بحرية دولية للمساعدة.

وقالت صحيفة تايمز أوف مالطا، التي طالعت التقرير، إن

قدرة السلطات الليبية على منع عمليات نقل “الأسلحة” ماديًا تكاد تكون معدومة وليس هناك أي تصريح لفرض حظر الأسلحة في أعالي البحار أو في الجو كما كان الحال خلال عام2011 .

وأضافت “تايمز أوف مالطا”، أن غياب التطبيق العالمي للحظر والطلب المرتفع للغاية على معدات “الأسلحة” والموارد والدعم المتاح للأطراف المتحاربة لشراء المعدات يبين أن استمرار الاتجار غير المشروع على نطاق واسع أمر لا مفر منه .

وأشارت الصحيفة، إلى أن لجنة خبراء مجلس الأمن أوصت بتشكيل قوة بحرية دولية لمساعدة الحكومة الليبية في تأمين مياهها الإقليمية لمنع دخول وخروج الأسلحة من ليبيا والتصدير غير المشروع للنفط الخام ومشتقاته والموارد الطبيعية الأخرى.

ونقلت الصحيفة المالطية عن اللجنة تأكيدها، أن التصدير غير المشروع للنفط الخام والمنتجات النفطية يوفر “تمويلا للصراع المستمر”

وتابعت الصحيفة: “قبل عام سمح مجلس الأمن للدول بركوب السفن التي يشتبه في أنها تحمل النفط من الموانئ التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة وسُمح للحكومة الليبية بطلب إدراج السفن التي تحمل النفط على القائمة السوداء من قبل لجنة العقوبات التابعة للمجلس”، ورغم ذلك فإنه لم يتم تحديد أي سفن على الرغم من تصدير النفط الخام من الموانئ التي لا تخضع لسيطرة الحكومة الليبية وفقا للصحيفة.

وخلال شهر يونيو الماضي، طلبت ليبيا ومصر من مجلس الأمن الدولي رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وفرض حصار بحري على المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة.