حقوق الإنسان الليبية تطالب بالإفراج عن كافة الشباب والمعتقلين السياسيين وإدانتها التامة لممارسات الميليشيات
حقوق الإنسان الليبية
في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للشباب، طالبت لجنة حقوق الانسان الليبية، بالإفراج عن كافة الشباب معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ووقف جميع المتابعات والاعتداءات التي تستهدف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والنشطاء الفاعلين من الشباب.
وأعلنت حقوق الإنسان الليبية، وفق بيان لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك طالعته “الجماهيرية”، تضامنها مع المدونين ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، لما يتعرضون له من اعتقالات ومتابعات واستنطاقات على خلفية تدويناتهم وانتقادهم للدولة ولسياساتها.
وشددت اللجنة، على إدانتها التامة لكل الخروقات والممارسات الحاطة بالكرامة الانسانية التي مارسها رجال الأمن وعناصر التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون ضد الشباب مستغلين في ذلك حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، علاوة على تنديدها بواقع التهميش والإقصاء وانعدام تكافؤ الفرص والمساواة في إعداد وتكوين وتأهيل الشباب من أجل القيام بأدوارهم في مختلف مجالات الحياة العامة والسياسية والاقتصادية، داعية كافة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية الى تحمل مسؤوليتها القانونية والوطنية بالاتسجابة لمطالب البشاب.
ويذكر إنه خلال العشر سنوات الماضية، سجل ملف حقوق الإنسان في ليبيا ترديا بالغًا، فهناك الآلاف من حالات القتل خارج القانون وعشرات من السجون والمعتقلات السرية، التي تديرها الميليشيات، علاوة على الضرب بعرض الحائط بكافة أحكام القضاء الليبي سواء بالبراءة أو الإفراج عن المئات من الشباب الذين قضوا سنوات طويلة في سجون الميليشيات وبالخصوص من أنصار النظام الجماهيري.
