جبهة النصرة متواجدة في ليبيا.. الصول: “الوفاق” سلطة أمر واقع ولا تملك شرعية محلية أو دستورية وانتهت مدة تخويلها

قال عضو مجلس النواب المُنعقد في طبرق، علي الصول، إن فائز السرج، وحكومة الوفاق لا يملكون شرعية محلية أو دستورية، موضحًا أنهم سلطة أمر واقع مفروضة من المجتمع الدولي.

وتابع “الصول” في تصريحات خاصة لـ”أوج”، أن حكومة الوفاق لم تحصل على ثقة مجلس النواب حسب الإعلان الدستوري أو حسب اتفاق الصخيرات، موضحًا أنه انتهت مدة تخويلها حسب الاتفاق السياسي، حيث كانت المدة 18 شهرًا من توقيع الاتفاق”.

وأضاف: “المجلس الرئاسي غير مكتمل، فهناك ثلاثة أعضاء مستقيلين، وهم علي القطراني، وموسى الكوني، وفتحي المجبري، وعضو مفوض مستقيل”، لافتًا إلى أن المنطقة الشرقية لا يمثلها أحد، ويوجد عضو واحد من المنطقة الجنوبية، وهو مرشح الإخوان المسلمين.

واستطرد “الصول”: “قبل سنة تم توقيع حوالي 100 نائب على سحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومته، منهم كانوا داعمين له”، مشيرًا إلى أن حكومة الوفاق تجاوزوت اختصاصاتها.

وفيما يخص مشاركة جماعات متطرفة مثل جبهة النصرة وغيرها، إلى جانب قوات الوفاق بمساعدة تركيا، قال عضو مجلس النواب: “السراج يستنجد بالأتراك بسبب تقدمات القوات المسلحة في الأيام الماضية، ويريد رفع الضغط على المليشيات ليستمروا أكثر في نهب الأموال وتدمير الدولة ويتمكنوا من الهروب”.

واختتم: “من المتوقع أن تحدث انفجارات داخل العاصمة من قبل جبهة النصرة وهي جزء من القاعدة وداعش، وهم موجودون على الأراضي الليبية، وتركيا تريد أن تعيد تاريخ العهد العثماني الظالم وتعتبر ليبيا ولاية عثمانية، ولكن بإذن الله سنقف لهم بالمرصاد”.

وجدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تأكيده على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بعدما تقدمت حكومة الوفاق غير الشرعية، بطلب ذلك رسميا.

وقال أردوغان، في كلمة له، أمس الخميس، تابعتها “أوج”، إنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات في ليبيا على البرلمان التركي للحصول على الموافقة، عندما يستأنف عمله في آي النار/ يناير المقبل، تلبية للوفاق.

وشدد على أن تركيا ستواصل دعمها بكل الأشكال لحكومة الوفاق التي تقاتل ضد “حفتر الانقلابي” الذي تدعمه دول كثيرة بينها دول عربية.

وفقدت حكومة الوفاق شرعيتها، لاسيما أنها لم تُعتمد من مجلس النواب، كما فُرضت على الليبيين من الخارج، وفقا لاتفاق الصخيرات، الذي لم يشارك فيه الجميع، بتاريخ 17 الكانون/ ديسمبر 2015م لمدة عام واحد فقط؛ يمدد لآخر إذا لم تنجز المهمات التي تشكلت من أجلها.

وبمقارنة مشروعية حكومة الوفاق “المفقودة” بصلاحية مجلس النواب، نجد أن الأخير أنتخب من قبل الشعب استنادا إلى الوثيقة الدستورية المؤقتة، على أن تستمر صلاحيته لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة، كما أن اتفاق الصخيرات اعترف بشرعية المجلس بناء على المادة 18 من الوثيقة الدستورية المؤقتة.

وعزز فقدان شرعية حكومة الوفاق، المنتهية وفقا لاتفاق الصخيرات نفسه، عام 2016م، سعيها الدؤوب إلى “شرعنة” سلطة جماعة الإخوان المسلمين، على سائر مكونات الشعب الليبي، في الوقت الذي فشلت في إنجاز كل المهام التي تشكلت من أجلها، على رأسها المصالحة الوطنية، بل تكالبت على ثروات البلاد لإثراء وزرائها وتدمير البلاد وتسليمها للأجانب الطامعين في ثروات الشعب الليبي.

واستعانت حكومة الوفاق بالميليشيات المسلحة والمرتزفة من كل حدب وصوب بمبالغ طائلة، وأدخلت البلاد في حروب طاحنة على مدار سنوات لم تنته بعد، حتى أصبحت رائحة الدماء تزاكم الأنوف، وكانت سببا رئيسيا في تدمير البنية التحتية لليبيا والتي تحتاج إلى مليارات الدولارات لإصالحها.