فوربس تكشف مساعي “الليبية للاستثمار” للسماح لها بتحويلات بين حسابات مصرفية واستثمارات جديدة بأموال مجمدة
بداع سعيها إلى إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات المحلية، تُجري المؤسسة الليبية للاستثمار محاولات متجددة لتأمين بعض التخفيف من العقوبات الدولية على أصولها، بحسب ما أوردت مجلة “فوربس” الأمريكية.
وقال تقرير مجلة “فوربس”: “إن صندوق الثروة السيادية يخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2011، لكنه الآن يريد السماح له بتحويل الأموال من حساب مصرفي إلى آخر كما يريد السماح لها بإعادة استثمار الأموال من السندات المستحقة والسماح لها بإجراء استثمارات جديدة بأموال مجمدة.
وأضاف التقرير: “في الشهر الماضي، كاتبت المؤسسة الليبية للاستثمار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وسلطت الضوء على التأثير السلبي للعقوبات على محفظتها وأظهر تقرير مستقل في أواخر عام 2020 أن محفظتها كان من الممكن أن تبلغ قيمتها 4.1 مليار دولار إضافية إذا لم تكن خاضعة للعقوبات.
وتابع تقرير ”فوربس”: “توصلت مراجعة حديثة لمحفظة الشركة من قبل Deloitte للمحاسبة إلى أن لدى المؤسسة الليبية للاستثمار أصولاً بقيمة 68.35 مليار دولار ، أي أكثر بقليل من الرقم المعلن سابقًا والبالغ 67.16 مليار دولار في عام 2012.
كان قد قال رئيس المؤسسة الليبية للإستثمار علي محمود حسن، في مقابلة مع “فوربس”، إن السبب الرئيس للتغيير الطفيف هو تجميد أصولها بسبب عقوبات الأمم المتحدة وهو التقييد الذي كانت تدعمه.
وأكمل: بعض الصناديق التي لم نتمكن من إعادة استثمارها ، مثل السندات والدخل الثابت عند استحقاقها وهذا يوضح الأثر السلبي لنظام العقوبات باختصار ، نظام تجميد العقوبات هو السبب الرئيسي لعدم زيادة رأس مالنا .
وفي العام الماضي، قال صندوق الثروة السيادية إنه يريد إجراء تعديلات على نظام عقوبات الأمم المتحدة، لكنه لا يريد رفع القيود بالكامل وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إنها تعد الآن طلبًا لتغيير نظام العقوبات سيتم إرساله عبر الحكومة الليبية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبيّن صندوق الثروة السيادية، أنه يريد إجراء تعديلات على نظام عقوبات الأمم المتحدة ، لكنه لا يريد رفع القيود بالكامل وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار، إنها تعد الآن طلبًا لتغيير نظام العقوبات سيتم إرساله عبر الحكومة الليبية إلى مجلس الأمن”.
وقال علي محمود، إن هذا لا يعني أن المؤسسة تبحث عن رفع جميع العقوبات نحن لا نطلب رفع أوامر التجميد نحن نطلب تعديلات طفيفة بطريقة تتجنب التأثير السلبي على أموالنا .
واستطرد قائلا: “إنه ما يصل إلى مليار دولار من الصفقات المحتملة داخل ليبيا، معظمها في قطاعي الطاقة والعقارات، وسوف ندخل باستثمارات قوية داخل ليبيا وسنساهم في إعادة بناء ليبيا وخاصة في مجال الطاقة والعقارات هذا العام.
تميل المحفظة الحالية بشكل كبير نحو النقد ، والذي يشكل 49٪ من الإجمالي وهناك 29٪ أخرى في استثمارات الصناديق و 17٪ في الأصول التجارية والعقارية وترك 5٪ في مجالات أخرى بما في ذلك القروض
ويهدف الصندوق إلى تلقي فائض من الدخل النفطي من الدولة، لكن الخراب الذي شهده العقد الماضي حيث دخلت البلاد في دوامة احتراب وانقسامات وفساد، مايعني أن المحفظة لم تتلق شيئًا من الحكومة منذ عام 2011.
