مستشار الرئيس الأمريكي ، تدخل تركيا في ليبيا يؤدي إلى مآسٍ ويشعل القتال الداخلي
قال عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البروفيسور جابرييل صوما، إن الموقف الرسمي لواشنطن حيال تطورات الوضع في ليبيا أدلت به الخارجية الأمريكية عقب الاتفاقية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، معتبرا أن الاتفاقية تمهد للتدخل العسكري التركي في ليبيا.
وأضاف صوما، في تصريحات لصحيفة الوطن المصرية، طالعتها “أوج” أن الولايات المتحدة ترغب بعودة العملية السياسية في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، وتدعو جميع الأطراف في ليبيا من أجل الضغط والدعوة لحوار محلي ووقف التصعيد.
وتابع: “أما فيما يتعلق بالوضع في الوقت الحاضر هناك أمريين مهمين، الأول يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، والشق الثاني يتعلق بالطرف العسكري وهو إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، ما يعني تصعيدا في القتال الداخلي الليبي، والذي قد يؤدي إلى مآس إنسانية نتيجة لهذا التدخل”.
واستكمل: “كما نعلم هناك اتفاقية جارية سوف يتم التوقيع عليها في غضون أيام أظن في آي النار/يناير الجاري بين اليونان وقبرص وإسرائيل، الهدف منها تمديد أنابيب لنقل الغاز من خلال جزيرة كريت والجزر اليونانية إلى إيطاليا”.
وواصل: “تركيا تجد نفسها معزولة عن هذا الاتفاق وتريد أن تكون عضوا فعالا في استخرج النفط والغاز الطبيعي من البحر المتوسط، ونظرا لأن تركيا علاقاتها سيئة بدول الجوار كما نعلم فهي تخوض حربا في سوريا وعلاقاتها سيئة مع السعودية ومصر والأردن ودول الخليج العربي، لذلك تجد نفسها معزولة وتريد أن تجد في نفسها طرفا في هذا المجال الذي سيساعد اقتصاد تركيا على صعيد عال”.
وانتقد عمليات نقل الجنود والمرتزقة إلى طرابلس، مؤكدا أنه أمر مرفوض سيؤدي إلى مآس إنسانية.
وسلمت الرئاسة التركية، أمس الأول الاثنين، إلى البرلمان مذكرة رسمية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لمساندة حكومة الوفاق غير الشرعية.
ودعا رئيس البرلمان التركي، الجمعية العامة للبرلمان، إلى اجتماع 2 آي النار/ يناير المقبل، لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.
وجدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي، تأكيده على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بعدما تقدمت حكومة الوفاق غير الشرعية، بطلب ذلك رسميا.
وقال أردوغان، في كلمة له، تابعتها “أوج”، إنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات في ليبيا على البرلمان التركي للحصول على الموافقة، عندما يستأنف عمله في آي النار/ يناير المقبل، تلبية للوفاق، مشددا على أن بلاده ستواصل دعمها بكل الأشكال لحكومة الوفاق التي تقاتل ضد “حفتر الانقلابي” الذي تدعمه دول كثيرة بينها دول عربية.
وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين حكومة غير الشرعية، برئاسة فائز السراج، والنظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.
وفي الوقت الذي تحاول تركيا إنعاش اقتصادها المتداعى بتحقيق أقصى استفادة من الاتفاق المزعوم، يعيش الليبيون حالة صعبة بسبب الحرب الدائرة التي تشعلها حكومة الوفاق وتُفرغ خزائنها على رواتب المرتزقة والميليشيات التي تستخدمها في إذكاء الصراع كمحاولة بائسة للحفاظ على كراسيها التي أصبحت تتهاوى وتذروها الرياح.
الأوضاع الاقتصادية الليبية البائسة لم تتوقف عند نار الحرب الدائرة، بل ترتب عليها أوضاع قاسية مثل غياب السيولة في المصارف والبنوك، فضلا عن تراكم القمامة، وبالتالي انتشار الأمراض المعدية، على رأسها الليشمانيا، التي تنتشر بين الليبيين كالنار في الهشيم، بالإضافة إلى ظاهرة التسول كزائر جديد على ليبيا التي كانت تشهد حالة من الانتعاش الاقتصادي أيام النظام الجماهيري، لكن يبدو أن الطموح العثماني له رأي آخر بالتعويل على جهود فائز السراج، ذراعهم في ليبيا.