ميزانية مُعطلة ومناصب تخضع للمساومة ومرتزقة باقون.. ماذا قدم الدبيبة وحكومته؟!
فشل مجلس النواب لمرة جديدة، في الموافقة على مشروع الميزانية التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وفي الوقت الذي يرى فيه بعض المراقبين، أن فشل النواب هو انعكاس للتردي العام في البيئة السياسية الليبية، وأن إعاقة اعتماد الميزانية، يعود إلى تصفية حسابات بين “فرقاء مجلس النواب” ومن يريدون “التمترس” حتى لا يتقدم المسار السياسي في ليبيا.
يرى أخرون، أن “فشل النواب” هو فشل ذريع بالأساس لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي لا تتعامل بجدية مع الملف الحساس، ورغم تقديم الميزانية قبل قرابة ثلاثة شهور، إلا أنه لم يحدث جديدا بشأنها، فمرة هى ميزانية ضخمة جدًا لا تناسب فترة حكومة الدبيبة المؤقتة، وأخرى أنها لا تتضمن زيادة مرتبات بعض الفئات، وثالثة إنه يتم إعاقتها لأنها لم تتضمن بنودًا للانفاق على المؤسسة العسكرية.. وغيرها.
وبتأجيل الإعلان عن مشروع الميزانية لمرة جديدة، تكون كل مسارات “الحل السياسي الأممي” قد تعطلت..
فلم يحدث تقدم في مسألة فتح الطريق الساحلي، رغم شهور من تولي حكومة الدبيبة والرئاسي الانتقالي مقاليد الأمور.
ولم يحدث، أي تقدم في ملف تفكيك الميليشيات أو دمج بعضها ضمن جهاز أمني واحد شرعي في ليبيا، وتسريح عشرات الآلاف من العناصر الإجرامية والمسلحة.
ولم يحدث تقدم في قضية المناصب السيادية، التي أصبحت حكرًا على المجلس الأعلى لتنظيم الاخوان المسلمين، وأصبح المتحكم الأكبر بها. ولم يحدث تطور كذلك في موضوع القاعدة الدستورية او القوانين الانتخابية المنظمة للانتخابات المقبلة ديسمبر 2021 وفق الاتفاق الأممي، وملتقى الحوار السياسي في جنيف.
في السياق ذاته، فإن ميزانية الدبيبة “الضخمة”، التي تتجاوز حاجز ال20 مليار دولار، ونحو 96 مليار دينار ليبي، ليس فيها بند يخص زيادة المرتبات للتخفيف من معاناة الأسر الليبية.
وقد قالها الدبيبة صراحة، في خطاب وجهه لعقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق تم نشره، بأن تنفيذ قرار النواب بزيادة مرتبات قطاعي التعليم والداخلية، إضافة إلى قطاعي النفط والصحة الصادرة بزيادتهم قرارات كذلك، يتطلب إضافة نحو 25 مليار إلى بند المرتبات المقدم من الحكومة، والبالغ 34 مليارا ليصبح مجموع بند المرتبات 59.1 مليار دينار!!
من جانبه أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، عبد الوهاب زويلة، تعليق جلسة النواب المخصصة لمناقشة الميزانية إلى أجل لم يحدد بعد!
وأرجع زويلة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، تعليق الجلسة إلى ما أسماه بتدخلات، من طرف رئاسة المجلس وحكومة الوحدة الوطنية بشأن هذه الميزانية المقترحة.
وقال زويلة، لقد تفاجأنا بتدخلات وتواصل بين رئاسة المجلس والحكومة من خلال وفد وزاري، حضر إلى طبرق لمناقشة الميزانية مع بعض أعضاء من اللجنة المالية، وهو ما أدى في النهاية ال تعليق الجلسة.
ووفق مصادر، تم تأجيل الجلسة الى 29 من الشهر الجاري الى حين مثول حكومة الدبيبة أمام النواب.
وكان قد أكد الديبية، بعد لقاء جمعه بـ فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس نواب طبرق، قبل انعقاد الجلسة بساعات، أن الحكومة تعمل على تضمين جميع ملاحظات مجلس النواب، على مشروع قانون الميزانية، وأن الميزانية للشعب ووفقاً لاحتياجاته.
أما تضخمها، فهو ناتج عن التغير في سعر الصرف في ليبيا.
فيما قال الناطق باسم رئيس الحكومة، محمد حمودة، إن حساب الميزانية، تم بناء على اعتبار أن 98% من الدخل يأتي من تصدير النفط، وبتقدير إنتاج بين مليون و 1.1 مليون برميل يوميا وبمتوسط سعر قدره 50 دولار للبرميل. وشدد حمودة، أن حجم الميزانية وصل إلى نحو 20 مليار دولار، وهي أقل من السنوات الأخيرة، ماعدا السنة الماضية بسبب حالة الحرب، وليس مبالغًا فيها كما يروج البعض.
وعليه.. ميزانية معطلة ومناصب سيادية تخضع للمساومة ومرتزقة لا يزالون في البلاد وطريق ساحلي لا يزال مغلقًا.. وانتخابات تنظر قوانينها..
ماذا قدمت السلطة الانتقالية المؤقتة في ليبيا؟!!
