وكشف عمار في مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة القطرية، تابعتها “أوج”، أن هناك الكثير من الأسلحة المتطورة جرى استلامها من تركيا وبصدد التشغيل الآن، وهي تجعل سلاح الجو التابع لهم قادر على التحرك بكل أريحية، وبالفعل تم قصف أمس وأول أمس قاعدة الوطية العسكرية وتم تدمير الكثير من إمكانيات هذه القاعدة.

وأضاف: “نحن الآن نستطيع أن نحمي ظهورنا ونستطيع أن نضرب في عمق قاعدة الجفرة والخروبة مطار بنينا، ولدينا الآن الذراع الطويلة التي تقتص لأبنائنا في المحاور والزود عن عاصمتنا ولن تكون هناك مجاملات فيما بعد”.

وتساءل: “ما المانع من أن يقاتل بجورانا جنود أتراك؟ نحن لا نمانع، بل نحن استقبلناهم بحفاوة، والآن نحن بصدد محاربة محور الشر الذي استقدم عصابات روسية تجيد حرب الشوارع، وهل استحت مصر من أن ترسل خبرات من هندسة الميدان وخبرات في منظومة التشويش ولدينا قتلى منهم؟ وكذلك السودان أرسلت جنودا من الجنجويد، والإمارات أرسلت خبرات وضباط حول محاور طرابلس، ثم نحن نستحي من أن تحارب معنا دولة مسلمة مثل تركيا لنتصدى كمحور للخير داعم للحكومة الشرعية ضد محور الشر”.

وأكد عمار أن كل الوسائل والإمكانيات متاحة من أجل محاربة هذه المعسكر “الإرهابي”، الذي يحار “الجيش الوطني”، بحسب تعبيره، مختتما: “حفتر قال كل الوسائل متاحة ومع ذلك لا يستطيع خرق أسوار العاصمة، وقتل المدنيين وتسبب في مقتل 8 آلاف شاب من برقة”.

وتشهد الساحة الليبية تطورات متسارعة، على خلفية إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، انطلاق قوات من جيش بلاده متوجهة نحو ليبيا، لمساندة حكومة الوفاق غير الشرعية التي يضيق عليها الخناق من قبل قوات الشعب المسلح، التي انتفضت لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعة الإرهابية المسيطرة عليها.

وصوّت مجلس النواب المُنعقد في طبرق، خلال جلسة طارئة السبت الماضي، بالإجماع على رفض مذكرتي التفاهم، الموقعتان بين الحكومة التركية، وحكومة الوفاق غير الشرعية، وتضمنت الجلسة أيضًا التصويت على سحب الاعتراف بحكومة الوفاق، وإحالة الموقعين على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.

ووافق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتا، مقابل معارضة 184 عضوا، وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق غير الشرعية، برئاسة فائز السراج وتركيا بقيادة رجب طيب أردوغان.

وجاءت مواقفة البرلمان التركي خلال الجلسة التي انعقدت يوم 2 آي النار/يناير الجاري، والتي استمعت لكل الكتل البرلمانية المؤيدة والمعارضة، بناء على دعوة رئيس البرلمان التركي، الجمعية العامة للبرلمان، إلى اجتماع لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين حكومة الوفاق غير الشرعية، برئاسة فائز السراج، والنظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.

وفي الوقت الذي تحاول تركيا إنعاش اقتصادها المتداعى بتحقيق أقصى استفادة من الاتفاق المزعوم، يعيش الليبيون حالة صعبة بسبب الحرب الدائرة التي تشعلها حكومة الوفاق وتُفرغ خزائنها على رواتب المرتزقة والميليشيات التي تستخدمها في إذكاء الصراع كمحاولة بائسة للحفاظ على كراسيها التي أصبحت تتهاوى وتذروها الرياح.

الأوضاع الاقتصادية الليبية البائسة لم تتوقف عند نار الحرب الدائرة، بل ترتب عليها أوضاع قاسية مثل غياب السيولة في المصارف والبنوك، فضلا عن تراكم القمامة، وبالتالي انتشار الأمراض المعدية، على رأسها الليشمانيا، التي تنتشر بين الليبيين كالنار في الهشيم، بالإضافة إلى ظاهرة التسول كزائر جديد على ليبيا التي كانت تشهد حالة من الانتعاش الاقتصادي أيام النظام الجماهيري، لكن يبدو أن الطموح العثماني له رأي آخر بالتعويل على جهود فائز السراج، ذراعهم في ليبيا.