وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات لصحيفة “الوطن” المصرية، طالعتها “أوج”، أن المسلحين الذين قتلوا كانوا قد خرجوا خلال الدفعات الماضية من سوريا عبر تركيا إلى ليبيا، موضحا أن أنقرة هربت 2000 من العناصر المسلحة إلى ليبيا خلال الأيام الماضية في دفعات مختلفة.

وأكد أن المسلحين المدعومون من أنقرة خرجوا من عفرين وشرق الفرات، وحلب وشمال حلب إلى تركيا، وتم تجهيزهم للسفر إلى ليبيا لدعم قوات الوفاق.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد أن نحو 260 عنصرا من فصيل “فيلق الشام”، بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا، توجهوا قبل يومين إلى ليبيا للقتال إلى جانب صفوف قوات حكومة الوفاق غير الشرعية.

وأوضح المرصد، في تقرير له، طالعتها “أوج”، أن غالبية العناصر المرتزقة المتوجهين إلى ليبيا من مهجري مدينة حمص، مؤكدا أنه يجري التجهيز لنقل 300 آخرين من “فيلق الشام” بعد عدة أيام إلى ليبيا.

ويواصل المرصد السوري متابعة عملية نقل المرتزقة التي تنقلهم تركيا من الأراضي السورية إلى ليبيا، حيث ارتفع عدد المجندين الذين وصلوا إلى طرابلس حتى الآن إلى نحو 1000 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات.

وتشهد الساحة الليبية تطورات متسارعة، على خلفية إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انطلاق قوات من جيش بلاده متوجهة نحو ليبيا، لمساندة حكومة الوفاق غير الشرعية التي يضيق عليها الخناق من قبل قوات الشعب المسلح، التي انتفضت لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعة الإرهابية المسيطرة عليها.

وصوّت مجلس النواب المُنعقد في طبرق، خلال جلسة طارئة، بالإجماع على رفض مذكرتي التفاهم، الموقعتان بين الحكومة التركية، وحكومة الوفاق غير الشرعية، وتضمنت الجلسة أيضًا التصويت على سحب الاعتراف بحكومة الوفاق، وإحالة الموقعين على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.

ووافق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتا، مقابل معارضة 184 عضوا، وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق غير الشرعية، برئاسة فائز السراج وتركيا بقيادة رجب طيب أردوغان.

وجاءت مواقفة البرلمان التركي خلال الجلسة التي انعقدت يوم 2 آي النار/يناير الجاري، والتي استمعت لكل الكتل البرلمانية المؤيدة والمعارضة، بناء على دعوة رئيس البرلمان التركي، الجمعية العامة للبرلمان، إلى اجتماع لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين حكومة الوفاق غير الشرعية، برئاسة فائز السراج، والنظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.

وفي الوقت الذي تحاول تركيا إنعاش اقتصادها المتداعى بتحقيق أقصى استفادة من الاتفاق المزعوم، يعيش الليبيون حالة صعبة بسبب الحرب الدائرة التي تشعلها حكومة الوفاق وتُفرغ خزائنها على رواتب المرتزقة والميليشيات التي تستخدمها في إذكاء الصراع كمحاولة بائسة للحفاظ على كراسيها التي أصبحت تتهاوى وتذروها الرياح.

الأوضاع الاقتصادية الليبية البائسة لم تتوقف عند نار الحرب الدائرة، بل ترتب عليها أوضاع قاسية مثل غياب السيولة في المصارف والبنوك، فضلا عن تراكم القمامة، وبالتالي انتشار الأمراض المعدية، على رأسها الليشمانيا، التي تنتشر بين الليبيين كالنار في الهشيم، بالإضافة إلى ظاهرة التسول كزائر جديد على ليبيا التي كانت تشهد حالة من الانتعاش الاقتصادي أيام النظام الجماهيري، لكن يبدو أن الطموح العثماني له رأي آخر بالتعويل على جهود فائز السراج، ذراعهم في ليبيا.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.