“الاقتصاد والتجارة” و”المالية” تدرسان مشروع تسديد الرسوم الحكومية إلكترونياً

بدأت وزارتا الاقتصاد والتجارة، والمالية بحكومة الوحدة المؤقتة، دراسة الترتيبات والآليات الخاصة بمشروع تسديد الرسوم الحكومية إلكترونياً.

حيث عقد مركز التوثيق والمعلومات الاقتصادي اجتماعاً، أمس الثلاثاء، ضم مركز المعلومات بوزارة المالية وكبار مزودي خدمات الدفع الإلكتروني “المدار – مسارات – تداول – تفاني”، لدراسة مقترح نظام التحصيل الإلكتروني للرسوم الحكومية (م.ح.5) وكيفية ربطه بمنظومات مزودي الخدمة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض مشروع ريادي يهدف بمرحلته الأولى إدخال الدفع الإلكتروني وسداد الرسوم في منظومة السجل التجاري العام بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بإصدار الشهادة السلبية وتجديد السجل التجاري إلكترونياً، إضافة إلى قدرة هذا النظام على معالجة التأخير الحاصل بالنظام التقليدي عن طريق الخزائن الفرعية في توريد المقبوضات الى حسابات وزارة المالية.

وتم الاتفاق على تضمين بعض التعديلات التي أثارها المختصون حول المشرع، وعرضه على الفريق القانوني والمالي بوزارة المالية وإحالته الى وزير المالية.

يأتي مشروع الدفع الإلكتروني وسداد الرسوم بمنظومة السجل التجاري، في إطار خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو التحول الرقمي وتقديم كافة الخدمات إلكترونياً.