مطالبًا الرئاسي بمواجهة التدخلات الخارجية.. بلدي مصراتة: بيان المجرم حفتر انقلاب فاضح على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – مصراتة

أعلن المجلس البلدي ومجلس أعيان بلدية مصراتة رفضه بشكل قاطع بيان من وصفه بـ”مجرم الحرب خليفة حفتر ومليشياته المندحرة”، معتبرا أنه “انقلاب فاضح على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي الملحق به”.

واستنكر المجلس، في بيان له، طالعته “أوج”، ما اعتبره “استخفاف مجرم الحرب حفتر” بإرادة الشعب الليبي، وطرحه “مهزلة” تفويضه لإدارة البلاد، قائلة: “ينسف المسار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب الليبي ببزوغ فجر السابع عشر من فبراير، وما بذله في سبيل ذلك من نهج وأرواح وأبدان”.

وطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي والداعمة لـ”مجرم الحرب” فيما اعتبرته “اعتدائه على العاصمة وانقلابه على الشرعية”.

وأعرب عن ترحيبه بالمبادرات السياسية، التى من شأنها إنهاء الانقسامات وتوحيد البلاد، وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية، مؤكدا على ضرورة المحافظة على النسيج الاجتماعي الليبي، وضرورة تجنيبه الصراعات، والاصطفافات الحاصلة، والعمل على ترميمه، وشرح قد يحصل به.

ودعا كل المدن الليبية التي “انطلى عليها المشروع العسكري”، أن تعيد حساباتها وتنحاز للشرعية، وتتمسك بالمسار الديمقراطي؛ للولوج جميعا إلى دولة القانون والعدل والمؤسسات.

وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، الاثنين الماضي، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.