رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ؛ هناك عثرات فيما يتعلق بالتشريعات الانتخابية والقاعدة الدستورية والامور لا زالت غير واضحة
قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أجرى زيارة للمفوضية منذ شهر تقريباً للحديث عن الاحتياجات التي يجب أن توفرها الحكومة لغرض الإعداد والتجهيز للانتخابات المقبلة وكذلك تعاون الوزارات التابعة للحكومة كالداخلية والتعليم ووزارة الصحة.
واكد السايح خلال مداخلة عبر برنامج “أكثر من رأي” الذي اذيع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد على أن الحكومة ليس لديها علاقة مباشرة وليست مسؤولة عن تنفيذ انتخابات 24الكانون/ديسمبر بل هي مسؤولة عن تقديم الدعم العيني والمالي للمفوضية.
واوضح السايح ان الطريق يجب ان تفتح لعملية انتخاب الرئيس والبرلمان الجديد، مبينا أن هناك عثرات فيما يتعلق بالتشريعات الانتخابية والقاعدة الدستورية وان امورا لا زالت غير واضحة بالنسبة للجهات التي يجب أن تتبنى هذا المسار، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أعرب عن استعداده لدعم المفوضية بكل ما تحتاجه من دعم سواء مالي أو عيني.
واشار السايح الى ان هناك 50 مليون خصصتها حكومة الوفاق غير الشرعية قبل مغادرتها المشهد يتم الانفاق منها حاليا على التجهيزات الواجب القيام بها استعدادا لانتخابات 24 الكانون/ديسمبر، مشيراً إلى أن خطة المفوضية هي انهاء التجهيزات بحلول نهاية الماء/مايو 2021 لتكون على استعداد تام بداية ناصر/ يوليو لاستلام القوائم الانتخابية والذهاب لانتخابات 24 الكانون/ ديسمبر.
وتساءل السايح عن ملتقى الحوار الذي اجتمع بالأمس في تونس لغرض اعداد القاعدة الدستورية ومن ثم القوانين الانتخابية! بنفس الوقت مجلس النواب لم يتخذ خطوات نحو هذا التاريخ ويبدوا أن ملتقى الحوار غير واضح المعالم فيما يخص من يثير القاعدة الانتخابية ويعتمدها وكذلك القوانين الانتخابية لا زالت الآراء مختلفة في هذا الشأن”.
واضاف متسائلا :اذا انجز ملتقى الحوار واللجنة القانونية القاعدة الدستورية من يقوم باعتمادها؟ ويضفي عليها الشرعية ومن ثم ننتقل للقوانين الانتخابية التي سوف تلقى نفس التساؤلات ! .. مبينا ان مجلس النواب لم يشير من قريب ولا من بعيد للخطوات الفعلية لـ24 الكانون/ديسمبر.
واشار الى انه في لقاءه مع المستشار عقيلة صالح منذ أسبوعين كنا متوافقين فيما يتعلق بهذا التاريخ وأكد لي على أن التاريخ غير مؤجل ومؤكد للانتخابات”.
وجدد تأكديه على أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعهد بدعم المفوضية والانتخابات، مشيراً إلى أنه ليس من اختصاص الحكومة التشريعات الانتخابية والقاعدة الدستورية ودورها دعم المفوضية مالياً وعينياً لتنفيذ انتخابات 24 الكانون/ديسمبر فقط.