إخوان ليبيا: يجب تعديل الرئاسي وحكومته أو تغييره فثورة فبراير تتعرض لمؤامرات مستمرة #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
رأى رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، محمد صوان، أن الأفق السياسي في ليبيا شبه مسدود، وأنه لا يوجد أحد مطمئن على مستقبل العملية السياسية، وأن كل مواطن ليبي يشعر قلق يشعر به كل مواطن ليبي، بسبب وجود هذا الانسداد.

وذكر في مقابلة له مع شبكة “الرائد” التابعة للحزب، طالعتها “أوج”: “هناك استمرار للصراع والمؤامرات لإجهاض ثورة فبراير، والأجسام المشلولة تبعث القلق في نفس أي مواطن مهتم ببلاده، وحكومة الوفاق تحتاج الكثير، وهناك خطوات وإصلاحات مهمة عرضت عليها، وباتت مطلب عامًا يجب القيام بها، لكن للأسف مرت سنوات دون استجابة”.

وأوضح صوان: “جهود السراج مُثمنة، ووقفته في التصدي للعدوان مقدرة، ومع تفهمنا لكثير من الظروف والتحديات التي تواجه الحكومة إلا أنها لا تعفي من اتخاذ خطوات هامة وضرورية من شأنها أن ترتقي بالحكومة إلى مستوى مواجهة الأزمة، وتطمئن الليبيين لمستقبلهم السياسي، وتعزز الثقة في الحكومة، ونحن لم ندخر جهدًا، ولا زلنا ندعم المسار السياسي والمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق على كل المستويات”.

ووجه صوات نداء إلى “مجلسي النواب والدولة”، موضحًا أنهما استمدا شرعيتهما من الاتفاق السياسي بعد أن أصيبا بالترهل والشلل وخاصة مجلس النواب المنقسم، بعد أن تراجعت الثقة في مدى قدرة المجلسين على الوصول لتوافق سواء من الأطراف الدولية أو بعثة الأمم المتحدة أو الليبيين في الداخل، مستدركًأ: “أصبح هناك إحباط، وأصبح الجميع يرى أن هذه الأجسام لم تستطع أن ترسم لنا خارطة طريق تخرجنا من هذه المرحلة البائسة التي نمر بها حاليًا، هذا أمر يجب الاعتراف به”.

واختتم: “ربما يكون المشهد الحالي، وما قام به حفتر فرصة أخيرة لهذه الأجسام، لالتقاط الخيط لكي تعود للمشهد السياسي، وتقدم شيئًا يعيد ثقة الليبيين فيهما، وذلك بممارسة دورها السيادي، ورسم خارطة طريق كاملة للخروج من الأزمة وصولا إلى الدستور والانتخابات، ومن ذلك الآن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، وتعديل المجلس الرئاسي وحكومته، أو تغييره، ليكون قادرا على أداء مهامه بما يتماشى مع هذه الأزمة الخانقة”.

وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، أمس الإثنين، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.