محادثات جنيف تفريط في البلد.. الغرياني: يجوز صرف أموال الزكاة لقتال حفتر وتوصيلها إلى جبهات القتال

أوج – تاجوراء
قال المُفتي المُعين من قبل المجلس الانتقالي السابق، الصادق الغرياني، إن ما يجري في ليبيا بمثابة ترويض لفرض سياسة الأمر الواقع، واحتلال أجزاء من جنوب طرابلس، موضحًا أنه لم يعد أحد من المسؤولين في حكومة الوفاق، أو مجلس الدولة، يتحدث عن إخراج العدو وانسحابه من طرابلس.

وتابع في مقابلة له ببرنامج “الإسلام والحياة” المذاع على فضائية “التناصح”، تابعتها “أوج”، أن الأمر منذ ما سُمي بوقف إطلاق النار، يتمثل في تمدد العدو، وضمه رقعة جغرافية أخرى في سرت، لافتًا إلى أن الأمور أصبحت تسوء يومًا بعد الآخر.

وأضاف الغرياني: “بدلاً من أن نتكلم عن انسحاب العدو وإخراجه من طرابلس، طيلة مدة 9 أشهر، ما كان يدغدغ مشاعر الناس، أصبح الكلام متغيرًا الآن، فصاروا يقولون إننا جاهزون لرد العدو إذا ما اخترق وقف إطلاق النار، والعدو لا يزال يختار أهدافه ويختار وقت اعتدائه، ورأينا الهجوم الذي شنه الأسبوع الماضي وما قبله، الذي كان بالطائرات وأعداد كبيرة من المرتزقة، وكذلك لم يتوقف قتله للمدنيين، فما من يوم إلا ويسقط فيه مدنيون، ونحن نردد أننا جاهزون لرد العدو إذا ما اخترق وقف إطلاق النار”.

وواصل: “هذا في الحقيقة تفريط في البلد، وفي حقوق المقاتلين، لأننا كبلناهم وأطلقنا سراح يد عدونا، فهو يختار الوقت الذي يريده ويقصف عسكريًا ومدنيًا ولا يبالي بأحد، ونحن قلنا إننا ملتزمون، وإذا أطلق العدو النار فسندافع ونرد عليه، وهذا عبث، فالعدو استهدف جامعة طرابلس، وإذا وقع هذا الصاروخ في إحدى قاعات المحاضرات، فإن الخسائر لن تقل عن استهدافه للكلية العسكرية، وهذا الأمر لم يحتج عليه أحد، ولم يتغير من الأمر شيئًا”.

وأردف الغرياني: “فيما يخص اللقاءات التي تُعقد الآن في جنيف، والتي ستُعقد فيما بعد، فقد بدأت اللجنة العسكرية، والمبعوث الأممي يُصرح بأنها حققت إنجازًا، وأقول له نعم حققت إنجازًا لكنه لحفتر وليس إلى ليبيا، وكان على المسؤولين الذين طُلب منهم أن يرشحوا وفودًا سواء عسكرية أو سياسية، أن يلتزموا بما كانوا يتكلمون به، فبلادهم محتلة، وكان من البديهي أن يعلنوا عدم المشاركة، ولن نوافق على هذه اللجان إلا إذا انسحب العدو، فإذا فعلوا ذلك لكانوا حققوا شيئًا، لأنه لا يمكن للمبعوث الأممي أن يعقد حوارًا بين حفتر وحفتر، فهو بحاجة إليهم، إلا أنهم فرطوا في حقوقهم وتسارعوا إلى إعلان الموافقة”.

وأكمل: “هم يذهبون الآن للحوار في جنيف، والعدو هو القوي، لأنه يحتل الأرض، ومن احتل أرضًا بالقتال ودافع عنها بالسلاح ولم يتخل عنها بالقتل، لن يتخلى عنها بالمفاوضات، وبالتالي ستكون المفاوضات شكلية وصورية يقودها المبعوث الأممي، بنفس الطريقة التي كان يقودها سلفه “ليون” في الصخيرات، وهذا تفريط آخر، لأنه وفقًا لمشروع، لا يستطيع أحد من الذين شاركوا أن ينفي شيئًا نُسب إليه، أو يُثبت شيئًا قاله، والمبعوث الأممي فقط هو الذي يعبر، لأنه ليس هناك محاضر جلسات إلا للبعثة فقط”.

واستطرد: “كيف تكون هناك مفاوضات حقيقية تعبر عن إرادة الجميع، دون وجود إثبات؟، وبالتالي أي شيء قد يتم نفيه، ولا يمكن لأحد أن يثبته، ومؤتمر جنيف يعيد نفس الأخطاء، وسيُفاجئون كما فوجئوا في الصخيرات أن سلامة يخرج عليهم بشيء ليس في الحسبان، وعلى الناس الاعتراف به وإقراره لأنهم كانوا موجودين، وهذه نتيجة حواراتهم، وبالتالي نُعيد نفس الأخطاء، وهذا تفريط في البلاد، وسيندم المسؤولون على هذه الأمور، وعليهم أن يثبتوا أنهم أهل لتحمل المسؤولية وأن يدافعوا عن وطنهم، والمشروع الأممي واحد، مشروع صهيوني، والمخرج الإمارات والسعودية، ومن على شاكلتهم”.

واستفاض الغرياني: “ليس المستهدف ليبيا فقط، بل كل المنطقة العربية، فهم لا يريدون أن يكون بها صوت للحق، ولا إرادة لأهلها تقف في وجه عدو الأمة المتمثل في إسرائيل، وهذه هي حقيقة المعركة، بأن تكون ضد الصهيانة، فالإمارات ومصر ليسوا إلا خُدامًا للقضاء على المنطقة كلها، وما يحدث مؤامرة كبيرة على ليبيا، ونحن نعرفها ونساهم فيها، ولا نستطيع أن نقدم شيئًا، وعلى المقاتلين في الجبهات أن ينخدعوا بأي خدعة للأمم المتحدة”.

وبيّن: “الطامة الكبرى أن اللجنة الاقتصادية ستعقد جلساتها في مصر، رغم أنها بلد عدو يقاتلنا، وسلاحهم موجود على الأرض، وبالتالي لا يوجد استسلام بعد ذلك، من أن تقود مصر مفاوضات بيننا وبين عدونا، ولا ينبغي للمقاتلين أن يوافقوا المبعوث الأممي على هذا الخداع والتلاعب،  فالإمارات تشتري المبعوثين بالمال، ويفرضون علينا ما يريدون، وكأننا غنم يُساق إلى المذبح، فيوجد مئات الآلاف مُهجرون من بلادهم، وفقدوا بيوتهم وممتلكاتهم، فكيف يحق التفريط في حقوق هؤلاء، والانسياق إلى ما يقوله المبعوث الأممي، دون قيد أو شرط، وعلى المسؤولين إعادة النظر في ذلك”.

وتطرق إلى مجلس النواب المنعقد في طرابلس، قائلاً: “لماذا لم نسمع له حراكًا؟، فهل هو عاجز، أو لا يُسمع له؟، وإذا كان لا يُسمع له ينبغي أن يخرج للإعلام ويقول أنه مظلوم، وأنه أراد اتخاذ موقفًا إلا أنهم يرفضون، فسكوتهم يضع عليهم علامات الاستفهام، وهؤلاء إذا كانوا ينساقون إلى ما يقوله المبعوث الأممي، ويفرطون في الدماء والمعاناة، حرصًا على البقاء في الكراسي، والحصول على الأموال، فهذا أمر شنيع، وسيندم عنه كل من هو في منصب، فينبغي أن يخرجوا ويتكلموا بأعلى صوتهم، وأن يخرجوا في وسائل الإعلام الحرة ويقولوا الحقيقة، وعلى المسؤولين مراجعة أنفسهم”.

ولفت المُفتي المُعين من قبل المجلس الانتقالي السابق، إلى أن: “مصرف سبيل الله، أحد مصارف الزكاة، وسبيل الله هو الجهاد وما يتصل به، والدفاع عن الحق، سواء كان في قتل الكفار، أو الفئة الباغية والمُعتدية، التي ستفك الدماء، وبالتالي تُصرف الزكاة في كل قتال مشروع أذن الله به، وقتال البغاة، أمر الله به، وحفتر من وراءه بُغاة، وخرجوا على شرعية الدولة منذ عام 2014م، ويقاتلون الأبرياء والمخلصين، والثورة التي خرجت لتغيير الفساد والبلاء، الذي جثم على صدر البلاد، أكثر من 40 سنة، ومن يشاركون حفتر في قتاله، هم أول من يعلم ذلك، ويعلمون أنهم يقاتلون مع عدو ظالم جائر يريد أن يرد نظامًا فاسدًا كان يحارب الدين، ويحارب الله ورسوله والمسلمين، ومن الذين يسعون في الأرض فسادًا، ويناصره كل من كان قائمًا على ذلك، يناصر حفتر الآن، فهم على جبهة واحدة، وما يفعله حفتر، مثل ما كان يفعله القذافي أو أشد، وقتاله مشروع، وأمر الله به”.

وبيّن الغرياني: “لابد أن يضع كل إنسان في ليبيا، ألا ينصاع لتشويش الإعلام المُضلل بأن هذا قتال مسلمين، وسفك دماء، وبعض الكلام الذي يسوقه المشروع الصهيوني، وعلى كل عاقل أن يصدق كلام الله وليس كلام الصهاينة، وحفتر مازال يتمدد ويحتل الأراضي وقتل ولا يبالي بأحد، وكل قتال مشروع هو في سبيل الله، ويجوز صرف الزكاة فيه، سواء كانت الزكاة في الأمور المتعلقة بالسلاح أو التموين أو بالإعداد أو أي شيء آخر، وبالتالي يجوز توصيل أموال الزكاة إلى جبهات القتال”.

واختتم: “طرق صرف الأموال غير الشرعية تستهدف تمويل المعركة لقتال الليبيين، وغسيل الأموال، لأنهم إذا لم يسعفهم العملاء، ولم يجدوا رصيدًا، يصدرون تحويلات من المنطقة الشرقية إلى فروع المصارف، وهذه التحويلات وهمية، أي تصل أوراقًا ولكن لا يصل المال، وإذا وصل المال سيكون عملة مزورة، وتُصرف هذه التحويلات دون وصول المال، وهذا أمر في غاية الغرابة، ومن يفعل هذا يحصل على نسبة من هذه الأموال، وكل من يُعين على هذا الأمر شركاء في القتال، ويقتلون المسلمين بأموالهم، ومن يجمع الدولار ويرسله للمنطقة الشرقية، أولى له أن يأخذ سلاحه وينضم إلى حفتر ويقتل الأبرياء والمسلمين، فهو معه في جبهة واحدة، وعلى المسؤولين وضع إجراءات صارمة لمنع التحويلات الوهمية، وعلى النائب العام ألا يتساهل في هذا الأمر، وأن يقاضي من أقدم على تزوير العملة”.