لجنة حقوق الانسان تُطالب حكومة الوحدة المؤقتة بأن يكون الملف الحقوقي في مقدمة أولوياتها وترحب بآدائها اليمين الدستورية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا ،عن ترحيبها بأداء اليمين الدستوري لحكومة الوحدة المؤقتة، أمام مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق، وآداء رئيس و أعضاء المجلس الرئاسي لليمين الدستوري أمام المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

وقالت اللجنة في بيان لها على صفحتها الرسمية، “فيس بوك”، اطلعت عليه “الجماهيرية”، إن هذه الخطوة الهامة تمثل نقطة تحول حاسمة في تاريخ البلاد، وينهي فصلا بائسا من فصول الفرقة والانقسام والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، ويدفع في إتجاه توحيد المؤسسات السيادية من أجل تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية حره في 24 ديسمبر 2021،  بما يلبي تطلعات وآمال الشعب الليبي في تحقيق السلام والإستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة، بما يحقق لم الشمل ووقف العنف والانقسام السياسى والأجتماعى والمؤسساتي .

وبهذه المناسبة، دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أبناء الشعب الليبي بمختلف انتمائته السياسية والاجتماعية والثقافية إلى العمل على تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والانقسام السياسي، والتطلع إلى المستقبل وبناء دوله تحتوي جميع أبنائها دونما إقصاء أو تهميش أو تمييز ،والتأسيس لدولة تسود فيها سيادة القانون والعدالة وتصان فيها الحقوق والحريات وتتحقق فيها العدالة الإجتماعية، وإطلاق مصالحة وطنية وإجتماعية شاملة كأساس لبناء الوطن وإستقراره ووحدته .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الوحدة المؤقتة، إن يكون الملف الحقوقي في مقدمة أولوياتها وإن تضمن إتخاذها لسياسات حكومية تضمن إحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن تعمل جاهدة لعدم تكرار الحرب مرة أخرى.