السايح: تعدد صيغ القوانين الانتخابية خلق حالة من الغموض في التعامل مع النزاعات الانتخابية
خلال اجتماع تحضيري بالمفوضية
السايح: تعدد صيغ القوانين الانتخابية خلق حالة من الغموض في التعامل مع النزاعات الانتخابية
أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح أن تعدد صيغ القوانين الانتخابية، وعدم وجود دستور دائم، خلق حالة من الغموض في التعامل مع النزاعات الانتخابية، ما يستدعي إعداد تشريع خاص يعالج هذا الخلل، ويضمن وضوح الإجراءات القانونية في هذا السياق.
وجاء ذلك على هامش الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العلمي حول فض المنازعات الانتخابية، المزمع تنظيمه بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، تحت عنوان:“نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية“.
بحضور رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، وأعضاء اللجنة العلمية والتحضيرية للمؤتمر. ويهدف اللقاء إلى مناقشة سبل الإعداد للمؤتمر ووضع الخطوط العريضة لمحتواه وأهدافه.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد السايح أن المؤتمر يمهد لصياغة مشروع قانون يُعنى بإدارة وفض النزاعات الانتخابية أمام المحاكم الليبية، مستعرضًا التحديات التي واجهتها المفوضية في الانتخابات السابقة نتيجة وجود فجوات قانونية.
وأضاف السايح: “وجدنا ثغرات قانونية توحي للمواطن بأن المفوضية هي من تقرر نتائج الانتخابات، بينما الحقيقة أن القضاء هو صاحب الكلمة الفصل، من خلال نظر الطعون والفصل فيها“.
وتناول الاجتماع خطة عمل اللجنة العلمية، والجدول الزمني لتقديم ملخصات البحوث، بالإضافة إلى آليات التنسيق والتواصل بين اللجان المختلفة في إطار التحضير للمؤتمر.
