الرقابة الإدارية: إيقاف 4 مسؤولين عن استرداد الأموال الليبية في الخارج عن العمل

الرقابة الإدارية: إيقاف 4 مسؤولين عن استرداد الأموال الليبية في الخارج عن العمل

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، وقف أربعة مسؤولين في مكتب استرداد الأموال الليبية في الخارج عن العمل احتياطيًا.

وجاء ذلك، بعدما أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، القرار رقم (173) لسنة 2025، القاضي بإيقاف عدد من موظفي مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة عن العمل احتياطيًا، وذلك لدواعي مصلحة التحقيق.

ويشمل قرار الإيقاف كلًا من:

خ. أ. س): المكلف بتسيير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية بمجلس الوزراء.

م. ج. ر. ع): مدير إدارة التعاون بالمكتب سابقًا.

ص. أ. ر. ا): مدير مكتب المدير العام للمكتب.

ع. ع. ق): مدير فرع المكتب بجمهورية تركيا.

ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، ووفقًا لما عرضه مدير الإدارة العامة للتحقيق، وما تقتضيه مصلحة التحقيق، وفق منشور للهيئة على صفحتها.