كتلتي الإصلاح والتغيير النيابيّتين: ميزانية الحكومة المكلفة ضخمة في ظل الأزمة المالية والأوضاع الصعبة

اعتبرت كتلتا الإصلاح والتغيير بمجلس النواب أن إعلان الحكومة المكلفة عن تسليم مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة لسنة 2025، والتي بلغت قيمتها 174.1 مليار دينار، ميزانية ضخمة في ظل الأزمة المالية والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد الكتلتان، في بيان، وضع هذه الضوابط أساسًا للمناقشة والقبول باعتماد الميزانية العامة، محذرا من أي محاولات لتمرير الميزانية بشكل سريع أو غير مدروس، داعيين كافة الكتل النيابية إلى التوحد خلف موقف وطني جامع، يجعل من الإصلاح شرطًا أساسيًا لأي إنفاق، ومن قيمة الدينار أولوية سيادية عليا لا يمكن التفريط بها.
وأعلن الكتلتان، رفضهما اعتماد أي ميزانية ما لم تكن مشروطة بخطة إصلاح اقتصادية واضحة ومعلنة، تتضمن إجراءات جادة وعملية تشمل، الحفاظ على قيمة الدينار، واستعادته إلى مستويات مدروسة أمام العملات الأجنبية، تضمن الاستقرار المالي والحد من التضخم وغلاء المعيشة على المواطن، وضمان الاستدامة المالية، وعدم التمويل بالعجز، لما في ذلك من تفاقم محتمل للدين العام أو اللجوء إلى التمويل من الاحتياطي، إضافة إلى ضبط سوق النقد الأجنبي، وإنهاء فوضى الاعتمادات والتحويلات، وترشيد الإنفاق الحكومي، وإلغاء كافة البنود غير الأساسية، وتقليص الميزانية، وعرض التفاصيل الدقيقة لبنود الإنفاق، وتحديد أولويات الصرف، إضافة إلى التنبيه إلى تأخر الحكومة في تقديم مشروع الميزانية.