انتقد حزب صوت الشعب الإجراءات الحالية التي وصفها بـ”الخجولة وغير الكافية” في مواجهة انهيار الدينار الليبي.
وحذر الحزب، في خطاباً مفتوحاً إلى محافظ المركزي، من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى مزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية، مستشهداً بتحذير نقابة المخابز من احتمال وصول سعر رغيف الخبز إلى دينارين كـ”جرس إنذار أخير”.
وقدم الحزب حزمة من المقترحات العاجلة لمعالجة الأزمة المالية، أبرزها إلغاء بطاقة المخصصات الشخصية واستبدالها بدفعات نقدية مباشرة للمستحقين، وإغلاق سوق العملة المعروف بـ”المشير” وتطبيق عقوبات صارمة على المتاجرين بالعملة خارج المكاتب المعتمدة، وإلزام مؤسسات الدولة بتطبيق الملاك الوظيفي المنظم للإدارة الليبية، وتشكيل خلية أزمة مالية لاستعادة الأموال الممنوحة كقروض للدول الأخرى.
وطالب الحزب بإجراءات تقشفية فورية تشمل، بتخفيض رواتب أعضاء مجلس النواب والدولة والرئاسي والوزراء إلى النصف، وتقليص عدد العاملين بقطاع السفارات بالخارج بنسبة 50% على الأقل، ووقف تنفيذ المشاريع الجديدة في كافة أنحاء البلاد، ومنع عمليات الاستيراد غير القانونية، وإيقاف مبادلة النفط بالوقود، ورفع سعر البنزين إلى ربع دينار للتر، ووقف استيراد السيارات والأثاث والأجهزة الإلكترونية للجهات العامة.
وحمل الحزب المسؤولية على عاتق الجميع في ظل الانقسام السياسي الحاد الذي تشهده البلاد، محذراً من خطورة الوضع قبل أن “تنهار البلاد ويعم الفقر والجوع بين العباد”.
