الشحومي: الإنفاق الحكومي المفرط من قبل الحكومتين في ليبيا يفاقم الأزمة الاقتصادية
دعا الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إلى إيجاد حلول عملية وواقعية للخروج من المأزق الاقتصادي.
وأوضح الشحومي، في منشور على صفحته على فيس بوك، أن الإنفاق الحكومي المفرط من قبل الحكومتين في ليبيا يفاقم من الأزمة الاقتصادية، حيث يزداد الدين العام دون وجود رقابة أو تخطيط حقيقي لتوجيه الإنفاق.
وأضاف أن، مصرف ليبيا المركزي يحاول إرسال إشارات إيجابية إلى السوق عبر رفع الضريبة المفروضة على سعر الصرف، لكن هذا الأمر بحاجة إلى مزيد من الشفافية والوضوح في التعامل مع قضايا الإنفاق الحكومي والدين العام.
وفي محاولة لمعالجة الوضع، اتخذ مصرف ليبيا المركزي بعض الإجراءات، مثل تعديل الاحتياطي القانوني للمصارف بهدف تقليص الفائض في المصارف والسيطرة على عرض النقود. ويعتقد الشحومي أن المصرف المركزي يحاول تقليل التوسع في التمويل المصرفي، على الرغم من أن النظام المصرفي يعتمد على الصيرفة الإسلامية التي تحتاج إلى تمويل مستمر للنشاطات الاستثمارية. كما تحدث عن السياسة الانكماشية التي يتبعها المصرف من خلال تقليص المعروض من العملة الأجنبية في حصة الأفراد، وهو ما قد يؤثر على أسعار الصرف في السوق الموازي.
وشدد الخبير الاقتصادي، أن التعديل في قانون منع التعامل بالفائدة يمكن أن يساعد في تحسين إدارة عرض النقود ويقلل من التوسع النقدي بشكل أفضل من رفع نسبة الاحتياطي القانوني.
وأكد الشحومي أن، توحيد الميزانية العامة بين الحكومتين هو مطلب أساسي لمعالجة الأزمة الاقتصادية، لكنه اعتبر أن هذا الأمر في ظل الانقسام السياسي الحالي أصبح غير واقعي.
وقال إن محاولات اعتماد ترتيبات مالية موحدة عبر المجلس الرئاسي قد فشلت، وكذلك فشلت الجهود الدولية مثل الحوار الاقتصادي برعاية أمريكية. وتوقع أن تستمر الحكومتين في الإنفاق المفرط وتراكم الديون إذا لم يتم التوصل إلى توافق حقيقي بشأن الميزانية العامة.
وشدد الشحومي، أن الحل يكمن في تشكيل حكومة واحدة قادرة على وضع خطة واضحة لإدارة الاقتصاد الوطني وفقًا لأهداف محددة. مضيفا: أن الحكومة يجب أن تعمل بشكل متناغم مع المصرف المركزي لتحديد السياسات الاقتصادية المناسبة.
