الكبير ينتقد المجلس الرئاسي بحدة ويؤكد: الانفاق المزدوج ليس بجديد وموجود من 2015
وجه الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا السابق انتقادات حادة للمجلس الرئاسي وحمله المسؤولية الكاملة عن فرض قيود ورقابة دولية على المعاملات الخارجية للمصرف المركزي والمصارف الليبية، نتيجة لإصداره القرار المعيب بتغيير إدارة المصرف المركزي في أغسطس 2024.
وقال الكبير في رسالة له، إن الإنفاق المزدوج ليس بجديد، وإنما بدأ منذ عام 2015، وليس لدينا –أي المصرف المركزي- علم بتفاصيل ذلك الإنفاق ولا بمصادر تمويله.
وأوضح الكبير، إنه ليس للمصرف المركزي علاقة بخلق أي إنفاق حكومي، فهو اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية، وهي المسؤولة عن تخصيص الأموال وصرفها، كما أن جميع أذونات الصرف التي نفذها المصرف المركزي صادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة – يقصد حكومة التطبيع-
وأضاف الكبير، إنه بحسب الاتفاق السياسي الموقع في جنيف ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إعداد ترتيبات مالية طارئة.
وتابع أين دور المجلس الرئاسي في متابعة الميزانية الاستثنائية التي صُرفت لمؤسسة النفط بناءً على طلبها والتي بلغت 56 مليار دينار بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع ورفع معدلات إنتاج النفط وتصديره إلى 2 مليون برميل يومياً بنهاية العام 2025 كإجراء تحوطي لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية؟!
واختتم ، الصديق الكبير أن مصرف ليبيا المركزي سواء بإدارته الحالية أو السابقة لا يتحمل أية مسؤولية تجاه التشوهات الاقتصادية الناتجة عن موروث سابق يتمثل في كونه اقتصاداً ريعياً، إضافةً للتوسع في الإنفاق والإنفاق الموازي، واستمرار سياسات الدعم الحالية، وغياب الشفافية عن الإيرادات النفطية، وتغوّل الفساد الذي ينخر مفاصل الدولة.
