حكومة حماد: حكومة التطبيع تتبع أسلوب التدليس في إعطاء المعلومات المغلوطة كمحاولة لتضليل الرأي العام لإخفاء الحقائق

قالت الحكومة المكلفة منم مجلس النواب، إنها اطلعت على البيانين الصادرين عن حكومة التطبيع ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وما بهما من مغالطات مقصودة والتي ابتغي من أصدرهما التنصل من المسؤولية الوطنية والقانونية.
وأوضحت الحكومة، في بيان، أن حكومة الدبيبة نهجت على اتباع أسلوب التدليس في إعطاء المعلومات المغلوطة كمحاولة منها لتضليل الرأي العام لإخفاء الحقائق عن أبناء الشعب الليبي.
وأكد البيان، أن الحكومة المكلفة ملتزمة بالعمل وفقا للتشريعات النافذة، وأهمها القوانين المالية التي يأتي على رأسها القانون رقم (9) لسنة 2024 باعتماد الميزانية العامة والقانون رقم (11) لسنة 2024م، باعتماد ميزانية إضافية، هذين القانونين اللذين جاءا بعد اتفاق كافة الأطراف المعنية، بما فيها مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، على توحيد الإنفاق العام.
وذكر البيان، برعاية حكومة الدبيبة لحادثة اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي خلال العام الماضي عن طريق مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، لفرض وتمكين مجموعة غير شرعية لإدارته بالقوة والاعتداء على موظفيه، أثر سلبا على سمعة المصرف دوليا، وأضعف مركزه الائتماني أمام المؤسسات المالية الدولية.
وأكد البيان، أن الاعتداء أسفر عن السطو على احتياطيات المصرف، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، ناهيك عن قيام المصرف المركزي بتمكين حكومة الدبيبة من الإنفاق دون سند قانوني وبالمخالفة لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات بالخصوص.
وأوضح البيان، أن الدبيبة قام بالتعدي على أرباح مصرف ليبيا المركزي، إضافة لحصيلة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي خلال عام 2024 م، والتي تجاوزت (21.2) مليار دينار، إضافة إلى تخصيص مبلغ (12) مليار دينار لمشروعات التنمية التي تدعيها.
وأشار البيان، إلى أن حكومة الدبيبة استغلت شعارات التنمية الوهمية ليكون إجمالي المبالغ المخصصة (33.2) مليار دينار وليس (12) مليار، دون أن يستند ذلك لأي قانون ميزانية عامة أو ميزانية طوارئ صادر عن السلطة التشريعية المختصة.
واعتبر البيان، أن سياسة الدبيبة تجاه عملية مبادلة النفط وتجاوزها لما أقره مجلس النواب في المادة (14) من القانون رقم (9) لسنة 2024م، بإيقاف المبادلة بحلول سبتمبر 2024م، تعد بعد هذا التاريخ مخالفة صريحة لصحيح القانون تستوجب المساءلة الجنائية إلى جانب المساءلة الإدارية، وهو الأمر الذي أدى إلى استنزاف الموارد وسوء إدارتها.