المصرف المركزي: ارتفاع أعداد العمالة الوافدة الغير الشرعية يستنزف 7 مليارات دولار سنويا
قال مصرف ليبيا المركزي، إنه ولتقليل الفجوة بين الطلب والعرض من النقد الاجنبي وعجز ميزان المدفوعات، فقد اضطر إلى استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لفترة محدودة للمحافظة على استقرار سعر الصرف عند مستويات مقبولة.
وأكد المصرف المركزي، في بيان طالعته “الجماهيرية”، على قيامه بكامل واجباته في المحافظة على الأصول الأجنبية عند مستويات تتجاوز 94 مليار دولار، منها 84 مليار دولار احتياطيات يديرها المصرف، وذلك في ظل التحديات الجسيمة، والبيئة الخَطِرة التي يعمل فيها.
وأشار المصرف المركزي، أن الانقسام الحكومي في مؤسسات الدولة ووزاراتها أدى إلى اتخاذ اجراءات وقرارات غير متوافقة ومتضاربة بين الحكومتين، وغياب رؤية اقتصادية شاملة وموحدة تُطَبّق على كامل التُراب الليبي، ما أضعف من دوره في تنفيذ سياسة نقدية فعالة.
وشدد المصرف المركزي، أن عدم القدرة على محاربة والحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات ساهم في تفاقم الازمة نتيجة زيادة الطلب على استيراد السلع والمحروقات واستنزاف النقد الاجنبي المتاح للمصرف المركزي. مضيفا: ان ظاهرة ارتفاع اعداد العمالة الوافدة غير الرسمية والهجرة غير الشرعية التي تستنزف قُرابة 7 مليار دولار سنوياً، زاد من معدل استهلاك السلع والطلب على العملات الاجنبية في السوق الموازي والذي أصبح يغذي كافة الانشطة غير المشروعة وتوسع ظاهرة غسل الأموال وتمويل الارهاب في هذا السوق.
