حذر المجلس الرئاسي من أي تحركات للجهات الأمنية والعسكرية دون تعليماته
واكد المجلس الرئاسي، أن أي تحركات أو تنقلات للجهات الأمنية والعسكرية يجب أن تجري بناء على تعليمات صريحة ومسبقة من المجلس والجهات المختصة وضمن الإطار القانوني المحدد.
وأشار في بيان له، إلى أن أي تصرف خارج هذا الإطار يعد خرقاً للتعليمات ويُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية دون استثناء.
وزعم المجلس ان ترسيخ الاستقرار وبسط الأمن في أرجاء البلاد كافة يعد أولوية قصوى، باعتبار ذلك حجر الأساس لأي تقدم سياسي أو اقتصادي، لافتا إلى اضطلاعه بدوره في الإشراف الكامل والتوجيه المباشر للعمليات الأمنية والعسكرية كافة.
وأوضح أنه يضطلع بدوره في الإشراف الكامل والتوجيه المباشر لكافة العمليات الأمنية والعسكرية.
وأهاب الرئاسي بجميع الأطراف الإلتزام الصارم بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل الأمني والعسكري.
واكد المجلس الرئاسي أن الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تخل بالاستقرار العام.
