الوطنية لحقوق الإنسان تحمل حكومة التطبيع وداخليتها مسؤولية اختطاف وكيل بلدية طرابلس بعد إعلان ترشحه للانتخابات
أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقلها البالغ حيال تصاعد وتيرة حوادث الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي يطال المواطنين من قبل سُلطات إنفاذ القانون التابعة للمجلس الرئاسي والحكومة ووزارة الداخلية، وبدون أي أساس ومسّوغ وإجراءات قانونية لذلك.
جاء ذلك بعد اختطاف وكيل بلدية طرابلس المركز، أسامة الراجحي، من قبل مسلحين مجهولين، وإقتياده إلى جهةٍ غير معلومة، وذلك بعد إعلان ترشحة لإنتخابات المجلس البلدي طرابلس المركز، ولازال مصيره مجهولاً حتي الآن.
وحملت المؤسسة، في بيان، وزير الداخلية، بحكومة التطبيع عماد الطرابلسي، بشكل خاص وحكومة الوحدة بشكل عام المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الإنتهاكات،
ودعا البيان، إلى سرعة العمل والتدخل للإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المعتقلين تعسفاً وكشف مصير المخفيين قسرياً، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال إجراء تحقيقات شاملة وشفافة وجدية.
