تنسيقية الأحزاب تدين جرائم الاختطاف والاحتجاز القسري في ليبيا
قالت: هذه الممارسات الإجرامية وسيلة ممنهجة لإسكات الأصوات الحرة
تنسيقية الأحزاب تدين جرائم الاختطاف والاحتجاز القسري في ليبيا
أعربت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لتزايد جرائم الاختطاف والاحتجاز القسري في ليبيا، معتبرةً أن هذه الممارسات الإجرامية أصبحت وسيلة ممنهجة لإسكات الأصوات الحرة، في انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والمبادئ القانونية.
وأدانت التنسيقية في بيان، عمليات الاختطاف التي طالت عدداً من المواطنين، من بينهم محمد القماطي، مفتاح مسعود سعد مسعود، والمحامي محمد التومي، الذين تم اقتيادهم إلى جهات مجهولة دون أي مسوغ قانوني. وطالبت بالإفراج الفوري عنهم وضمان سلامتهم وعودتهم الآمنة إلى عائلاتهم، محذرةً من أن أي تأخير في هذا الأمر يُعد استمراراً لسياسة القمع وانتهاكاً للحقوق المكفولة محليًا ودوليًا.
وأكد البيان أن هذه الجرائم لا تهدد الأفراد فحسب، بل تمثل اعتداءً خطيراً على الأمن المجتمعي، وسيادة القانون، والمسار الديمقراطي، محذراً من أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يرسّخ مناخ الإفلات من العدالة ويؤسس لواقع تحكمه شريعة الغاب بدلاً من دولة المؤسسات والقانون.
وطالبت التنسيقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، والكشف عن مصير المحتجزين قسراً، ومحاسبة الجهات المتورطة وفق الأطر القانونية الوطنية والدولية، باعتبار هذه الانتهاكات جرائم لا تسقط بالتقادم، وتعزيز سيادة القانون ووقف جميع الممارسات التي تنتهك حقوق الأفراد وحرياتهم، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي.
