خبير اقتصادي: الإنفاق الحكومي وغياب السياسات النقدية وراء تراجع الدينار وزيادة التضخم
أكد الخبير الاقتصادي علي المحمودي، أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الدينار يعود بالدرجة الأولى إلى غياب سياسات نقدية واضحة من قبل مصرف ليبيا المركزي”، مشيرًا إلى أن “الإنفاق الحكومي غير المنضبط يُعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة“.
وأوضح المحمودي، وفق ما نقلته “سبوتنيك”، أن “معدل الإنفاق الحكومي الحالي لا يتناسب مع إيرادات الدولة، خاصة في ظل التراجع الحاد في عائدات النفط، ما أدى إلى عجز في توفير العملة الصعبة للسوق المحلية“.
وأضاف أن “ارتفاع عرض النقود في ليبيا وصل إلى 159 مليار دينار، بينما لا تتجاوز إيرادات النفط 25 مليار دينار، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمته أمام الدينار الليبي“.. معتبرا: أن التغييرات التي حدثت في إدارة المصرف المركزي كانت شكلية فقط، بينما لا تزال آليات العمل كما هي، وسط تعنت المحافظ في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية.
وحذر المحمودي، أن تحالف المحافظ الجديد مع الحكومات أدى إلى فتح خزائن المصرف أمامها، ما تسبب في زيادة الإنفاق وطباعة الأموال، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، وهو ما زاد من التضخم وأدى إلى تدهور قيمة الدينار.
واضاف الخبير الاقتصادي من أن الآثار السلبية لهذه الأزمة ستنعكس بشكل مباشر على المواطنين، حيث ستشهد الأسعار ارتفاعًا كبيرًا، خاصة في السلع والخدمات الأساسية، نظرًا لاعتماد ليبيا بنسبة 97% على الواردات الخارجية.
