تقرير يرصد مخالفات وزير التعليم بحكومة الدبيبة والتي أدت إلى الحكم بحبسه 3 سنوات و6 أشهر
استعرض تقرير نشرته صدى الاقتصادية، المخالفات التي تسببت في الحكم بحبس وزير التعليم بحكومة التطبيع موسى المقريف 3 سنوات و6 أشهر، وحرمانه من حقوقه المدنية.
وكشف التقرير، مراسلة مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء بحكومة التطبيع، إلى مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة بخصوص المخالفات الإدارية والقانونية المرصودة حيال أداء وزارة التربية والتعليم والوزير موسى المقريف.
وتضمنت المراسلة، صرف مبلغ وقدره 2.8 مليون دينار تم استقطاعها من ميزانية مراقبات التربية والتعليم بالبلديات عن سنة 2022 م وتمت تعليتها لحساب الأمانات والودائع وإجراءات الصرف تمت دون توفير كافة المستندات المطلوبة، كما تم تغيير محضر لجنة المشتريات أكثر من مرة عن سنة 2022م، ولم يتم اعتماد المحضر من إدارة الشؤون الإدارية والمالية وعدم تقديم مستندات الشركات كاملة وتم الصرف أثناء خروج مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في إجازة طارئة لمدة ثلاثة أيام.
وأشار التقرير كذلك، إنه تم إلغاء لجنة العطاءات بالوزارة قبل الانتهاء من مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي والتقني للعام الدراسي 2024-2025.
كما لم يتم تفعيل منصة العطاءات والمشتريات منذ 2023/01/01م، إلى هذا التاريخ وإحالة الإجراءات إلى لجنة المشتريات دون العرض على المنصة ، باستثناء مشروع طباعة توريد الكتاب المدرسي والتقني فقد تم العرض على المنصة بضغوط من رئيس لجنة العطاءات ، مع إصدار عدد من قرارات التعلية المبالغ مالية مختلفة بأسماء شركات وجهات أخري . علاوة على إصدار رسائل موجهه للمرور والتراخيص بشأن تمليك بعض السيارات ومنها سيارة نوع هونداي سنتافي لشقيق الوزير صالح محمد المقريف، بالرغم من ورودها في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022م على أنها سيارة مسروقة، و سيارة نوع هونداي كريتا، لفرج ميلاد الشاملي وليس لديه أي علاقة بالوزارة، مع تكليف شقيق الوزير صالح محمد المقريف بمهام مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة وتغيبه عن العمل لعدة أشهر دون حصوله على إجازات ودون تكليف من ينوبه أثناء غيابه وتم صرف مستحقاته كاملة بما في ذلك بدل الإيجار.
