تقرير تحليلي يُوصي بأخذ عينات من بقايا المواد المحترقة بمدينة “الأصابعة” وإجراء فحوصات مخبرية
كشف إستشاري السلامة والصحة المهنية، أحمد ذيوبة، خلال تقرير تحليلي عن حادثة الحرائق في مدينة الأصابعة، بناءًا على قياميه بجولة ميدانية في المدينة أن نتائج الفحص الميداني ورصد الغازات في مختلف المواقع بما في ذلك ، الأماكن التي تعرضت للحرائق، و️المناطق المنخفضة، وشبكات الصرف الصحي، و️المناطق المحيطة بمواقع الحريق كالمزارع والشوارع، لم تُسجل أي قراءات تدل على وجود غازات قابلة للاشتعال في أي من هذه المواقع بما في ذلك المنازل مما يؤكد عدم وجود أي تسرب لغازات من باطن الأرض أو تكوّن غازات في الجو يمكن أن تكون سببا في اندلاع هذه الحرائق.
وأكد ذيوبه في تقريره التحليلي، استبعاد العلاقة بين التوصيلات الكهربائية والحرائق، حيث تم التحقق من جميع العوامل والتوصيلات الكهربائية المحتملة التي قد تؤدي إلى اندلاع الحرائق بما في ذلك التوصيلات الكهربائية والأجهزة الكهربائية والأحمال الزائدة وغيرها من العوامل الأخرى، ولم يتم العثور على أي دليل يشير إلى أن الحرائق ناتجة عن ماس كهربائي أو أي خلل كهربائي آخر.
كما تم تفنيد هذه الاحتمالية أو الفرضية بإندلاع حرائق في بعض المنازل التي كانت غير موصلة بالكهرباء من الأساس، وفي أماكن لا تحتوي على أي مصادر كهربائية قريبة منها. كما لم يتم تسجيل أي حادثة احتراق مرتبطة بالأجهزة الكهربائية أو التوصيلات الكهربائية.
وأفاد ذيوبة عبر تقريره، أنه بناءًا على جميع المعلومات التي تم جمعها لم يتم العثور على أي دليل علمي أو تقني يثبت أن الحرائق ناتجة عن غازات قابلة للاشتعال أو عن أسباب كهربائية، وأن جميع المعطيات التي تم جمعها لا توحي بوجود أي دليل علمي أو تقني يثبت وجود غازات قابلة للاشتعال كانت سببا في اندلاع هذه الحرائق، مشيرًا إلى أن التفسير المنطقي لهذه الظاهرة يظل غامضا، وهو ما يفتح الباب أمام فرضيات أخرى منها التفسيرات الغير مادية المتعلقة بمردة الجان. وأوصي بالتعاون مع الجهات المختصة مثل مشايخ برنامج (حصين) للتحقيق في البعد غير المادي لهذه الحرائق، ووضع أجهزة كشف الغازات في المواقع التي شهدت أكبر عدد من الحرائق وتركها لمدة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام مع مراقبة القراءات بشكل مستمر، وتركيب كاميرات مراقبة عالية الجودة (بانوراما) في الأماكن التي تكررت فيها الحرائق ومراجعة تسجيلات الكاميرات عند حدوث أي حريق جديد لتحديد الأسباب المباشرة واستبعاد أي فعل متعمد (لإستبعاد احتمالية فعل فاعل)، وأخذ عينات من بقايا المواد المحترقة من قبل الجهات المختصة وإجراء فحوصات مخبرية لمعرفة تركيبها الكيميائي وتحديد ما إذا كانت هناك مواد غير طبيعية ساهمت في اندلاع الحرائق، وفق تحليله الشخصي.
