أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المغرب، بتهمة انحرافهم عن وظائفهم وتعمدهم مخالفة قواعد إدارة المال العام، بالإضافة إلى صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد وظائف للأشخاص المتعاقد معهم، واستحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة دون مبرر قانوني.
وبينت سلطة التحقيق أنه تم حبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية؛ ومسؤوليْ الخدمات؛ والشؤون الفنية في الشركة، حبساً احتياطياً.
