“أسرى النظام الجماهيري”: قرار إعادة دعوى أسرنا للمرافعة بعد أن كانت محجوزة للحكم يؤكد خضوع القضاء للضغوط السياسية

أكدت رابطة أسرى النظام الجماهيري الذين واجهوا حلف الناتو في 2011 أن قرار الدائرة الجنائية الثالثة عشرة بإعادة الدعوى للمرافعة من جديد في القضية رقم 630-2012، بعد أن كانت محجوزة للحكم في جلسة 24-2-2025، يؤكد مرة أخرى على خضوع القضاء للضغوط السياسية.
وقالت الرابطة، في بيان، إن صمت وزارة العدل المعيب على ما يجري من محاكمات باطلة في حق أسرانا يستوجب على وزيرة العدل مخاطبة الرأي العام وتبرير حالة الفوضى التي تضرب الجسم القضائي الليبي، والتي تجلّت بوضوح في إعادة عملية التقاضي من جديد إلى أحمد إبراهيم، وهي المستمرة منذ خمسة عشر عامًا، وذلك بسبب الضغوط التي يمارسها إبراهيم بيت المال على هيئة المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم بادي، الذي كان بصدد إصدار حكم البراءة في القضية.
وحمل البيان، وزارة العدل كامل المسؤولية عن هذه الفوضى، لأن مكتب النائب العام بحكم مهامه كجهة اتهام وخصم قانوني سيكون ضد أسرانا بطبيعة الحال.
وتساءل البيان: أين وزارة العدل من قضية الكابتن هنيبال القذافي؟، مذكرا بأن مصطفى عبد الجليل، وهو كبير المنافقين، قد صرّح بأنه وطول فترته في وزارة العدل لم يتصل به أحد بخصوص عمله، حتى القائد الشهيد معمر القذافي، ولم يطلب منه التدخل في شؤون القضاء والمحاكمات.