الليبي لبناء المؤشرات ينتقد بيان المصرف المركزي للإيراد والإنفاق العام لسنة 2024
أصدر المركز الليبي لبناء المؤشرات تقريرًا ينتقد بيان مصرف ليبيا المركزي للإيراد والإنفاق العام لسنة 2024، مشيرًا إلى أن الأرقام الواردة في البيان تؤشر بوضوح على استمرار نمط الخلل البنيوي للاقتصاد الليبي، حيث استمر القطاع النفطي متربعًا على رأس مصادر الدخل دون منازع. وبلغت نسبة إيرادات قطاع النفط منذ سنة 2007 إلى الآن حوالي 80% كمتوسط من الإيرادات العامة، وتجاوزت حاجز 95% منذ سنة 2021، وتراجعت هذه النسبة إلى 73% هذا العام.
كما أشار التقرير إلى انخفاض المبيعات النفطية بمقدار 22.4 مليار دينار، أي انخفاض معدله أكثر من 22%. كما انخفضت إيرادات الاتصالات بحوالي 300 مليون دينار. وهو تراجعًا ملفتًا للنظر إذا ما قورنت بالعام الماضي.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن متطلبات الإفصاح تعاني من مشاكل كثيرة ولم يتم تطويرها وتحسينها بالشكل المطلوب. كما لم يوجد في البيان إفصاحًا واضحًا ينص على تضمنه قيمة مبيعات النفط التي استخدمت لخصم فاتورة المحروقات في باب الإيرادات من عدمه.
وختم التقرير بالقول إن سياسات الإنفاق الحكومي لا تزال متخبطة دون أي استراتيجية واضحة أو معلنة يمكن تقييمها، وظلت متخبطة دون أي عنوان سوى استنزاف الموارد، وأن الانخفاض في الإيراد العام دلل مرة أخري بوضوح على خطورة الارتهان لتذبذبات قطاع النفط العام كمصدر وحيد للدخل وسط غياب تام لأي رؤية وطنية أو خطة واضحة تهدف لتحقيق التنمية والاستقرار، وفق المركز الليبي لبناء المؤشرات.
