البعثة الأممية تعلن مهام اللجنة الاستشارية وآلية اختيارها

البعثة الأممية تعلن مهام اللجنة الاستشارية وآلية اختيارها

أعلنت البعثة الأممية أن مهمة اللجنة الاستشارية تتمثل في تقديم مقترحات، ملائمة فنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات.

واوضحت ان اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقىً للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة، مضيفة أن اللجنة ستقدم مخرجاتها إلى البعثة للبناء عليها في المرحلة اللاحقة من العملية السياسية، وستعمل البعثة على تيسير التواصل والتفاعل بين اللجنة والمؤسسات المعنية.

وتنطلق اللجنة بالاستناد على المرجعيات والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وقوانين 6+6 الانتخابية.

وافادت البعثة انه تم تشكيل اللجنة الاستشارية في إطار مبادرتنا السياسية متعددة المسارات التي تم تقديمها لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر الماضي.

وتتكون اللجنة الاستشارية من شخصيات ليبية تمت تسميتها بناءً على تقييم البعثة لخبراتها وقدراتها، وتم اختيار أعضاء اللجنة بناءً على مجموعة من المعايير التي تشمل: المهنية؛ الخبرة في القضايا القانونية والدستورية و/أو الانتخابات؛ والقدرة على تحقيق التوافق؛ مع فهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا كما تم أخذ العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة في الاعتبار.

ولفتت البعثة إلى أن اللجنة جزًاً لا يتجزأ من جهود الأمم المتحدة لدعم مساعي ليبيا كي تتجاوز الانسداد السياسي المستعصي والتشظي من أجل تحقيق تقدم نحو إجراء الانتخابات.

واكدت البعثة أن الليبيبن بمختلف أطيافهم عبروا خلال تواصلهم مع البعثة عن قلقهم العميق إزاء الوضع السياسي الراهن وعن رغبتهم في إحياء العملية السياسية، مبينة أنها ستعمل على دعم جهود الليبيين الرامية لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ومعالجة مسببات النزاع الأخرى المزمنة.

ولفتت إلى أن العملية السياسية التي تيسرها البعثة تقوم على جملة مبادئ أهمها المحافظة على الاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات وتوحيدها، ومن خلال هذه العملية، ستدافع الأمم المتحدة بحزم عن مبادئ الشفافية والتوافق والملكية الوطنية بهدف حماية سيادة ليبيا وصيانة مصالح الشعب الليبي.