فريق الخبراء الأممي: داخلية التطبيع تحقق أرباح كبيرة من خلال تنسيق عمليات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
كشف تقرير أممي، أن شبكات تهريب المهاجرين في ليبيا تعمل بتنسيق مع جهات أمنية ومليشيات مسلحة.
وأوضح فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة، في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن، عن تورط وزارة الداخلية في طرابلس في تحقيق أرباح كبيرة من خلال تنسيق عمليات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، أو السماح للشبكات الإجرامية بالعمل على الأراضي التي تسيطر عليها مقابل عائدات مالية.
ولفت التقرير، إلى وجود أربع مؤسسات غير مشروعة تدير التعاون بين شبكات الاتجار الدولية والمليشيات المسلحة، ما يساهم في استمرار عمليات تهريب المهاجرين واستغلالهم، بما في ذلك تشغيلهم في أعمال السخرة.
في سياق متصل، أكد التقرير الأممي أن شبكتي الحبوني والكتاني في طبرق تلعبان دورًا محوريًا في عمليات التهريب الدولية المعقدة، حيث تمتلكان قدرات لوجستية متقدمة لنقل أعداد كبيرة من المهاجرين عبر مرافق احتجاز سرية، قبل تهريبهم إلى اليونان عبر البحر.
ويذكر أن تقرير خبراء الأمم المتحدة، كشف أن قوات حفتر قامت بجمع رسوماً من أنشطة غير مشروعة عبر الحدود، مثل الاتجار بالمخدرات وتهريب الذهب، لتوفير مصادر تمويل إضافية.
وأشار التقرير، إلى أن أنشطة تهريب الكوكايين كانت من أبرز صور التمويل، حيث تم نقل المخدرات من غرب أفريقيا إلى ليبيا عبر النيجر.
وأوضح التقرير، أن قوات حفتر المتمركزة في نقطة التفتيش في تومو داخل النيجر كانت تسيطر على الطريق المؤدي إلى القطرون في منطقة مرزق، والتي تُعد بوابة تهريب للمخدرات إلى شمال ليبيا ومصر. مضيفا: أن معظم الذهب المهرب، الذي كان يخضع لرسوم قوات حفتر، وصل إلى شمال ليبيا، وخاصة إلى مدينة مصراتة، قبل شحنه إلى الخارج.
