تقرير خبراء الأمم المتحدة: 10 دول و16 مؤسسة مالية تتجاهل تجميد الأصول الليبية
كشف تقرير حديث، لفريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي عن عدم امتثال 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية لقرارات تجميد الأصول الليبية، ما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة واستمرار الممارسات غير المتسقة التي تشمل فرض فوائد سلبية ورسوم إدارية على الأرصدة المجمدة.
وأوضح التقرير، الذي تم تداوله على نطاق واسع أن هذه الدول والمؤسسات قامت بإدارة الأصول المجمدة بشكل نشط، وتجاوزت القرارات المتعلقة بتجميد الأموال، مما أدى إلى تقييد الدخول على الأرصدة المجمدة. وتجاهلت تلك الأطراف القرارات الدولية ذات الصلة التي تهدف إلى الحفاظ على الأموال ومنع أي استغلال غير مشروع لها.
وشدد التقرير، إلى أن الخطة الاستثمارية للمؤسسة الليبية للاستثمار تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، مما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة وتقدير مبالغ فيه لقيمة الفرص الضائعة.
وأظهر التقرير أن، الأصول المجمدة قد نمت بشكل ملحوظ منذ فرض هذه التدابير، مما يعكس استمرارية المخالفات والتلاعب بالأموال المجمدة.
من ناحية ثانية، كشف تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة عن ارتكاب 5 جماعات مسلحة ليبية لانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، تضمنت الاحتجاز التعسفي، القتل، التعذيب، وتدمير الممتلكات المدنية، مع تركز هذه الانتهاكات في طرابلس وبنغازي.
وفق التقرير الصادر في 6 ديسمبر 2024، فإن الجماعات المسلحة في ليبيا وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التأثير على مؤسسات الدولة. ففي غرب ليبيا، أضعف هذا النفوذ قدرة المؤسسات الحكومية على أداء مهامها خارج نطاق مصالح هذه الجماعات، بينما في شرق ليبيا، استُخدمت المؤسسات الحكومية كغطاء لتمكين قوات حفتر من فرض سيطرته على الوظائف الحكومية.
