الزيداني يؤكد أن التشريعات الليبية قاصرة في مجابهة جريمة الاتجار بالبشر
اكد المستشار القانوني، إحميد الزيداني أن التشريعات الليبية قاصرة في مجابهة جريمة الاتجار بالبشر، داعيا إلى إصدار تشريع قانوني خاص بهذه الجريمة تتناسب فيه العقوبة مع السلوكيات الإجرامية، صوناً لحقوق الضحايا، وردعاً للجناة.
واضاف أنه إذا وجدت بعض النصوص القانونية التي يمكن أن تنسحب على بعض الأفعال الإجرامية في هذا الشأن، فإنها في المجمل لا تعالج جميع أنماط جريمة الاتجار بالبشر، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبة في جرائم ضد الإنسانية لكونها تشكل أفعالاً خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان.
