“ميدل إيست مونيتور”: فشل “روما” في اعتقال نجيم سيؤدي إلى استمرار الإفلات من العقاب في ليبيا

أكد موقع “ميدل إيست مونيتور” أن رئيسة وزراء إيطاليا “جورجيا ميلوني” تواجه تحقيقاً قضائياً بسبب دورها في السماح لآمر الشرطة القضائية في طرابلس ” أسامة نجيم” المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بمغادرة إيطاليا، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول التزام روما بالقانون الدولي.
ولفت الموقع في تقرير، تابعته وترجمته “الجماهيرية” إلى أن ما حدث مع نجيم يشكل “دليلاً فاضحاً” على استعداد إيطاليا لانتهاك القانون الدولي على أراضيها، رغم كونها مسقط رأس المحكمة الجنائية الدولية.
وأفاد التقرير، بأن القضية بدأت عندما اعتقلت الشرطة الإيطالية في مدينة تورينو ” نجيم” في 19 يناير الماضي، حيث يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تشمل الاغتصاب والتعذيب في سجن معيتيقة في طرابلس.
وربط التقرير، بين هذه القضية وسياسات ميلوني المناهضة للهجرة، مذكرا يأن رئيسة الوزراء زارت ليبيا وتونس أربع مرات منذ 2022، سعياً لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط، حتى لو تطلب ذلك التعاون مع ميليشيات متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.

وحذر التقرير، من أن فشل روما في اعتقال نجيم سيؤدي إلى استمرار الإفلات من العقاب في ليبيا.
وأشار التقرير، إلى أن المحكمة الجنائية أكدت أنها أرسلت مذكرة توقيف بحق “نجيم” إلى السلطات المعنية في إيطاليا وخمس دول أوروبية أخرى، في حين نفت ميلوني ذلك، مدعية أن المحكمة لم ترسل المذكرة إلى وزارة العدل الإيطالية، مما دفعها للسماح له بالمغادرة على متن طائرة حكومية إلى ليبيا.
ولفت التقرير، إلى أن منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية و”Mediterranea Saving Humans”، أدانت قرار إيطاليا التي وصفته بـ”المخزي” بالسماح لنجيم بالرحيل، متهمة إياه بارتكاب “القتل غير القانوني والاختفاء القسري وجرائم أخرى بموجب القانون الدولي”.