جددت وزارة الخارجية المصرية تمسكها بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بالإضافة إلى تفكيك الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها.
وقال المتحدث باسم الوزارة تميم خلاف، إن بلاده تواصل دعم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا، تساعد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشددا على ولاية مجلسي النواب والدولة في قيادة مسيرة الحل السياسي من خلال أدواتهما التشريعية والدستورية.
وأوضح خلاف أن أحد أسباب غياب آفاق التسوية هو أزمة السلطة التنفيذية، وعدم وجود حكومة مركزية مُوحدة قادرة على بسط السيطرة على جميع أنحاء البلاد.
