المجلس الرئاسي يؤكد مخالفة مجلس النواب الأخيرة بأنها زادت من تعقيد مسار المصالحة
أكد المجلس الرئاسي أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية وتؤثر سلبا على أمن واستقرار البلاد.
جاء ذلك في تعليق المجلس الرئاسي على جلسة مجلس النواب الأخيرة التي وصفها بأنها خالف تطلعاته وزادت مسار المصالحة.
وشدد على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي كأساس شرعي لتنظيم عمل المؤسسات السياسية وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع.
ولفت المجلس إلى أن مشروع قانون المصالحة الوطنية حظي بإشادة دولية قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام، بعد إعداده وفق معايير مهنية ومرجعيات وطنية لضمان حقوق جميع الأطراف وتعزيز فرص المصالحة.
وأشاد المجلس بجهود الجهات الوطنية والشخصيات العامة التي ساهمت فيه وبالدور الإيجابي للاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة وندعوهم للقيام بدورهم بحيادية، مبينا أنه سيواصل وفق صلاحياته القانونية، حماية هذا المشروع الوطني وضمان مساره الصحيح، متطلعا إلى استمرار الجميع في دعم المشروع للوصول الي مصالحة شاملة.
ورأى أن إنجاح مشروع المصالحة الوطنية يتطلب تعاون كافة الأطراف لإرساء العدالة والسلم الأهلي، بعيدا عن خطوات قد تعرقل المسار وتبدد آمال الليبيين في مستقبل مستقر وموحد، مشيرا إلى أن المجلس قام بدوره في هذا الملف بشفافية ومهنية ليبية خالصة، وهذه المرحلة الحرجة تستوجب تغليب المصلحة الوطنية والعمل لتحقيق مصالحة شاملة تنهي معاناة الليبيين.
