حذر المركز الليبي من خطورة التواجد الروسي في ليبيا وتحولها لصراع دولي، مطالبا المواطن الأمريكي خليفة حفتر بالرد على نقل الأسلحة الروسية
وكشف المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أن السنوات الأخيرة شهدت محاولات روسية لتعزيز وجودها العسكري والاقتصادي بإفريقيا والشرق الأوسط، ويتجلى بشكل أكبر في ليبيا.
وشدد التقرير، على أن هذه التحركات الروسية تعكس خطراً حقيقياً على الأمن القومي الليبي، ما يستوجب على السلطات توحيد جهودها لحماية سيادة البلاد ومنع تحول ليبيا إلى بؤرة صراع دولي.
وأبرز التقرير، أن التطورات الأخيرة في سوريا، تظهر تساؤلات حول إمكانية نقل روسيا لقواعدها العسكرية إلى الأراضي الليبية، ما يفتح الباب أمام تحديات جديدة للأمن القومي.
وشدد التقرير، على أنه بدأ ذلك رسمياً مع وصول قوات فاغنر عام 2019 لدعم قوات المواطن الأمريكي خليفة حفتر، ورغم إخفاقها في السيطرة على طرابلس، تظل روسيا حاضرة في شرق ليبيا بشكل استراتيجي، مستغلة الانقسامات الليبية والنقص في الشرعية والمعدات.
وأكد التقرير، أن هذا التحرك قد يحوّل ليبيا إلى ساحة جديدة للصراع الدولي، ما يُعرّض سيادة البلاد لخطر، ويزيد من احتمالات التوترات بين القوى العالمية المتنافسة.
وقدم التقرير، توصيات للأمن القومي وسيادة ووحدة ليبيا وحماية مقدراتها بالآتي: مطالبة حفتر بإصدار بيان يوضح طبيعة العلاقة العسكرية مع موسكو، والرد على التقارير المتعلقة بنقل المعدات الروسية إلى شرق ليبيا، ما يتم دعوة الحكومات للتحقيق في المعلومات الواردة بشأن استخدام الأراضي الليبية لنقل أو تخزين عتاد روسي.
كما طالب التقرير، بالتنسيق مع السفير الروسي ومجلس الأمن الدولي لمتابعة التحركات الروسية، وضمان الالتزام بقرار منطقة الحظر الجوي فوق ليبيا، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة منع إنشاء أو استخدام أي قواعد عسكرية روسية على الأراضي.
ودعا التقرير، مجلس الأمن لمراقبة دقيقة لأي نشاط عسكري روسي في ليبيا، وفرض عقوبات على الأطراف المتورطة.
